جاء في مقال بجريدة الاتحاد الإشتراكي ليوم الخميس 21أكتوبر 2010 عدد 9611 أنه تم إقتلاع أكثر من مائة شجرة من الزيتون في سلوك إستفزازي إعتبرته الساكنة بالإستفزازي والغير قانوني، والحقيقة - بحسب ما أوردته الجهات المعنية- أن سكان التعاونية هم الذين إتفقوا على تطبيق ما ورد في الرسوم العقارية التي تحوز بها كل المستفيدين من التعاونية وكلفوا مهندسا طبوغرافيا بوضع أنصاب كل قطعة في مكانها حسب تصميم كل رسم عقاري كما سبق لسكان أخرين أن إقتلعوا الأشجار التي توجد في الطرق الثانوية بالتعاونية، وإن المستفيد من القطعة الأرضية «حسنية 22» المسمى علي أ رفض إقتلاع الأشجار الموجودة والتي غرسها في الطريق العمومية الرئيسية المؤدية من التعاونية الى الطريق الوطنية رقم 8 بين فاس وإيموزار كندر والمحاذية لقطعته، الشيء الذي أدى بالسكان عبر مجلسهم الإداري الى تطبيق القانون وذلك بإتصاله بالجهات المسؤولة المعنية بدءا بالمديرية الإقليمية للفلاحة بصفرو وقيامه بكل الإجراءات القانونية بعد إستنفاذ كل الوسائل الحبية والإنسانية مع المعني بالأمر الذي ركب رأسه ومنع اللجن المكلفة من الجهات المسؤولة من وضع أنصاب الطريق العمومية التي توجد داخلها الأشجار التي غرسها المعني بالأمر وتوجد وثائق تثبث ذلك. وقد هدد هو وإخوانه اللجنة المختلطة المكلفة بتطبيق القانون في عدة خرجات، كما أن اللجنة المختلطة قامت برفع الضرر عن ساكنة التعاونية الحسنية بطلب من الساكنة وبناءا على القرارات الصادرة عن اللجن المتعاقبة لحل المشكل. أما فيما يتعلق بصاحب القطعة الحسنية 22 الذي كان مسجونا فإنه إعترف أمام الضابطة القضائية بأنه منع اللجنة المكلفة بوضع الأنصاب في مكانها الحقيقي ويصر أنه سيمنعها مرة أخرى إذا إنتقلت الى عين المكان كما أن إعترافه لا يحتاج لشهود النفي. و«المجزرة» الحقيقية هي حرمان السكان لمدة طويلة من إستغلال الطريق الرئيسية الرسمية من طرف هذا الشخص « علي أ » الشيئ الذي ألحق أضرارا جسيمة في ماشيتهم وألياتهم وجعل عدد كبير منهم يفكرون في بيعها والهجرة الى مكان آمن.