بحضور قائد قيادة أيت يوسي بإقليمصفرو تم ارتكاب «مجزرة بيئية» بالتعاونية الحسنية كندر سيدي خيار، من خلال اقتلاع أكثر من 100 شجرة من الزيتون مثمرة عمرها أكثر من 40 سنة في سلوك اعتبرته الساكنة بالإستفزازي و غير القانوني، والذي استنكره بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. هذا وقد جندت لهذه العملية عناصر من قوات التدخل السريع التابعة للقوات المساعدة وكذا عدد من الدركيين التابعين لسرية صفرو مستعملين إحدى الآليات التي أكدت مصادرنا أنها تعود لأحد برلمانيي المنطقة . وتجدر الإشارة الى أن هذه العملية تمت في غياب جميع المصالح المعنية ما عدا القائد الذي كان برفقة سائق الآلية والذي لم يدل لصاحب الأرض بأي وثيقة تبرر هذا الفعل, علما بأن صاحبها لايزال يقبع في سجن عين قادوس بتهمة اعتبرتها عائلته ملفقة خصوصا وأن هيئة المحكمة رفضت الإستماع لشهود النفي رغم إدلائهم بتصريح بالشرف لفائدة المعتقل نسخة تتوفر عليها الجريدة . من جهتها طالبت الجمعية الحقوقية وكذا المتضررون من هذه المجزرة بتدخل وزير الداخلية ووزير الفلاحة وكاتب الدولة في البيئة والماء وعامل إقليمصفرو من أجل فتح تحقيق نزيه وشفاف بما يحدث بهذه التعاونية كما دعتهم أيضا لاتخاذ كل الإجراءات القانونية إزاء كل من ثبت تورطه في عملية إقتلاع أشجار الزيتون التي سبق للدولة في وقت سابق أن منحته لصغار الفلاحين بالمنطقة. من جهة أخرى وقفت الجريدة بعين المكان على حجم الخسائر الذي تكبدها صاحب الأرض والتي تقدر بحوالي 20 مليون سنتيم. وتجدر الإشارة أن ممثل السلطة هذا يرفض لحدود كتابة هذا المقال، تنفيذ أزيد من 6 قرارات متعلقة بالهدم ( بناء عشوائي) أحدها لا يبعد عن مقر قيادته إلا بحوالي 5 أمتار (القرارات موقعة من طرف عامل إقليمصفرو) !