راسل أعضاء اللجنة الرسمية لتتبع إعادة إسكان قاطني كريان سنطرال، رئيس اللجنة المحلية المكلفة بإعادة إسكان سكان الكريان ،التابع لتراب عمالة مقاطعات عين السبع / الحي المحمدي عبر شكاية توصلت الجريدة بنسخة منها يوضحون من خلالها مطالب الساكنة المعنية بعملية الترحال ، تبيان الفرق بين الأسرة والعائلة ، من خلال ثلاث حالات : الحالة الأولى هي الأسرة المركبة، وهي التي تتكون من الأبوين بالاضافة الى الأبناء الذين يفوق عددهم ثلاثة يتجاوز سنهم 20 سنة وما فوق، والذين لهم الحق بالاستفادة من بقعة أرضية مستقلة. الحالة الثانية تهم الأسر المفككة التي تتكون من الأبوين مع أولاد متزوجين لهم الحق في المطالبة بالاستفادة من نصف بقعة أرضية عن كل «حالة مدنية» ، كما لهم الحق في أن يشترك كل واحد منهم على حدة بنصف بقعة مع أي طرف آخر دون الالتزام بارتباطه بأسرته. أما الحالة الثالثة فتخص الأسر المنسية، وهي الأسر التي لم تندرج أسماؤها ضمن المستفيدين من المشروع، حيث طالبت اللجنة الرسمية لتتبع إعادة إسكان قاطني كريان سنطرال بإدراج أسمائها بعد ثبوت حقها الكامل بالوثائق وبدون نقصان . كما تطالب الساكنة بأن «تتوفر البقع الممنوحة من طرف «العمران» على محلات تجارية كجميع البقع، معتبرة أن الحرمان من الشواهد الإدارية (شهادة السكنى الاحتياج) يعتبر «مسا بحقوق السكان التي يكفلها لهم القانون، لذلك يطالب المعنيون الجهات المسؤولية بتحمل مسؤوليتها في الموضوع ، وذلك بمنحهم هاته الوثائق. بالاضافة إلى هذه المشاكل ، يقول المتضررون، هناك مشكل غياب الأمن، حيث يتعرض بعض السكان بالحي للتهديدات من قبل بعض المنحرفين واللصوص «الذين يأتون لاقتناء الخمور ويدخلون في عراك مع مروجيها مما يضطر بعض أصحاب المحلات التجارية إلى إغلاق محلاتهم ، خوفا من بطش المعربدين ورشقهم بالحجارة» مما جعل بعضهم يقدم شكايات إلى المصالح الأمنية... وانطلاقا من «هذه المشاكل كلها ، تقول الشكاية، فإن لجنة تتبع إعادة إسكان قاطني الكريان ، تطالب بإيفاد لجنة تحقيق من أجل ضمان سلامة عملية الترحيل وجعلها في منأى من أية شوائب».