ينهي كريستوفر روس المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة جولته الجديدة للمنطقة المغاربية والتي قادته منذ الاحد الماضي الى الجزائر وتندوف وموريتانيا والمغرب . وتعد هذه الجولة الرابعة لروس والذي خلف للهولندي بيتر فالسوم الذي غادر موقعه بضغط من الجزائر والبوليساريو الدي تحمل هذه المسؤولية سنة 2007. منصب المبعوث الخاص المكلف بملف الصحراء تم احداثه في شتنبر 1988 بعد انطلاق مخطط للامم المتحدة تموقعت إثره قوات اممية تحمل اسم المينورسو، ومنذ ذلك التاريخ تناوب على منصبي الممثل الخاص والمبعوث الشخصي للامين العام ستة عشر مسؤولا تعددت مقارباتهم للقضية واختلفت زوايا رؤيتهم لها ، لكنهم اجمعوا - اثناء مزاولتهم لمهمتهم او تقييمهم لها في مذكراتهم - ان خيار «استقلال الصحراء » ليس له أفق ، وان ايجاد حل سياسي متوافق عليه هو السبيل لانهاء هذا النزاع المفتعل بمنطقة المغرب العربي.وكان فالسوم من المسؤولين الامميين الذين اعلنوا عن هذه الخلاصة وبشكل واضح امام مجلس الامن عندما صرح بان «خيار الاستقلال خيار غير واقعي» مما حدا بالجزائر والبوليسلريو الى شن هجوم عنيف عليه والمطالبة باقالته لانه «انحاز الى الطرح المغربي». خلال العشرين سنة الماضية تكفل مبعوثو الامين العام بوضع تقارير عن الحالة في الصحراء ونتائج مشاوراتهم مع عواصم المنطقة ، منهم من تابع بدايات المخطط الاممي الذي اصطدم بعراقيل تحديد الهوية التي وضعتها امامه الجزائر والبوليساريو، ومنهم من قدم مخططا بديلا مثل جيمس بيكر الذي جاء بنسخة اولى لم ترق خصوم الوحدة الترابية للمغرب فارغموه على تعديلها ليزج بمسار القضية في مأزق قدم اثره استقالته من منصبه ، لتأتي بذلك مرحلة جديدة محورها الاساسي مقترح المغرب للحكم الذاتي في المنطقة. منذ 1988 والى اليوم ،اصدر مجلس الامن الدولي مايفوق 55 قرارا يتعلق بقضية الصحراء. وهمت هذه القرارات متابعة الوضع بالمنطقة على ضوء التقارير التي يقدمها الامين العام للامم المتحدة استنادا لاتصالاته او لجولات ولقاءات مبعوثيه او ممثليه مع عواصم المغرب والجزائر وموريتانيا ومع جبهة البوليساريو.ومرجع هذه التقارير القرار 621 الذي اذن للامين العام بتسمية ممثل خاص للصحراء وبان يقدم له تقريرا عن اجراء استفتاء والوسائل الواجب اعمالها بغية كفالة تنظيمه ومراقبته... نصف القرارات صدرت سنوات 1995 و1996 و1997 و1998، فيما لم يصدر سوى قرار واحد في السنة خلال السبع سنوات الاولى من ولاية الميتورسو. وفي سنوات 1989و 1992 و1994 لم يصدر اي قرار عن مجلس الامن. وتعد آلية «المبعوث الخاص» احدى آليات معالجة النزاعات وبؤر الصراع في مناطق عديدة من العالم (قبرص، الكونغو الديمقراطية، الصومال...)، او إعداد تصور ومقترحات وتوصيات بشأن ملف من الملفات التي تؤرق المجتمع الدولي مثل التغيرات المناخية ونزع التسلح والسيدا وتحالف الحضارات والدفاع عن حقوق الانسان....ويوجد الان 14 مبعوثا خاصا 6 منهم لبؤر الصراع . وهناك اليات أخرى تعتمدها الاممالمتحدة من بينها «الوسيط» (يوجد حاليا في قضية دارفور) والممثل الخاص (هناك 54 شخصية تتحمل هذه المسؤولية منها 25 بافريقيا)، والمنسق الاممي والمستشار الخاص بالاضافة الى فرق عمل اومقررين في قضايا تعتمدهم لجان اممية كالاختفاء القسري وحقوق الطفل والحق في التغذية..... ويتم اعتماد مبدإ التوافق في اناطة المسؤولية بشخصية ما، وهي القاعدة التي تستند عليها الاممالمتحدة في اختيار المبعوث الخاص في ملف الصحراء ... المبعوثون الذين تناوبوا على مل الصحراء استنتجوا ثلاثة حقائق اصبحت جلية للمنتظم الدولي، وهي ان خيار الاستقلال غير واقعي، وان الجزائر هي العرقلة امام ايجاد حل، وثالثا: مقترح الحكم الذاتي هو الاطار لاي مفاوضات مقبلة. قبل بيكر وبعد روس خيار الانفصال غير واقعي وغير ممكن في سنة 1988، اقرت الاممالمتحدة مخططا للتسوية بعد نقاشات مع جميع الأطراف المعنية بالنزاع ، وقد عُرف هذ المخطط ب «مخطط ديكويلار»، نسبة إلى الأمين العام آنذاك، بيريز دي كويلار... حيث اتفقت الأطراف على وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبرذ 1991، وتم نشْر قوات تابعة للأمم المتحدة في المنطقة تحمل اسم (المينورسيو). في نهاية 1996 وبعد انتخابه أمينا عاما للأمم المتحدة واطِّلاعه قرر كوفي عنان في نهاية نفس السنة اختيار وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر كمبعوث شخصي له ، وبيكر الذي سبق ان اشتغل وزيرا للخارجية بالولاياتالمتحدةالامريكية كان قد أسس مركزا للدراسات والبحوث يحمل اسمه في هيوستن بولاية تكساس، بعد خروجه من الإدارة الدبلوماسية لبلاده سنة 1993 ... الخُطوة الأولى التي قام بها بيكر مستغلا «سُمعته»، هي دعوته لأطراف النزاع إلى مفاوضات رسمية مباشرة، ولأول مرّة ، حيث التقى المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا في اجتماعات بلشبونة وبرلين ولندن، وفي نهاية شتنبر 1997 بهيوستن، حيث تم توقيع وثيقة تتعلق بآليات تنفيذ مخطّط «ديكولار»، وهي اتفاقية أخرجت - حسب أحد المختصين - « ملف التسويّة من غُرفة الإنعاش، دون أن تنجح في إخراجها من المصحّة، ولتعود بعد ذلك بشهور قليلة، إلى غرفة الإنعاش مرّة أخرى بعد أن وجد بيكر نفسه في مأزق جهلِه للنِّزاع وطبيعته وأطرافه، فتعثّر عند تحديد هوية الذين تحقّ لهم المشاركة في الاستفتاء المزمَع تنظيمه». وقد توفق بيكر في المرحلة الاولى في صياغة مشروع لحُكم ذاتي، الذي قبله المغرب ورفضته الجزائر والبوليساريو، وتحت ضغط ومناورة الجزائر - حيث انتقل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخشيا الى الولاياتالمتحدةالامريكية لملاقاة بيكر- تم اعادة صياغة المقترح لينسجم مع استراتيجية جارتنا الشرقية والانفصاليين. وقد رفض المغرب هذا المشروع الذي يعد اليوم في عداد المبادرات التي تم دفنها لاستحالة تطبيقها بالرغم من ان أعداء الوحدة الترابية لبلادنا ظلوا يرددونها لاكثر من سنتين كمرجع لتحركاتهم. وامام هذا الوضع قدم بيكر استقالته من منصبه وذهب لينخرط في الحملة الانتخابية للرئيس جورج بوش. بعد ذلك عين كوفي أنان مستشاره السياسي الدبلوماسي البيروفي الفارو دي سوتو، الذي كان على اطِّلاع على الملفّ، بحُكم موقعه بالأممالمتحدة، فلم يستمر به طويلا دون أن يترك أي أثر، إلا اقرار تبادل الزيارات الإنسانية بين العائلات الصحراوية في مخيمات تندوف أو أقاليمنا الجنوبية . وقد رحل دي سوتو سنة 2005 الى مهمة تمثيل الأمم المتّحدة في اللّجنة الرباعية لسلام الشرق الأوسط، فاختار عنان خلفا له الدبلوماسي الهولندي بيتر فان فالسيوم، الذي شهدت ولايته تقديم المغرب لمبادرة الحكم الذاتي في ابريل سنة 2006، وهو مادفع مجلس الأمن على دعوة أطراف النزاع إلى إجراء مفاوضات جديدة، تحت إشراف فالسيوم للوصول إلى حل سياسي متوافَق عليه يُنهي النزاع. وقد انعقدت اربع جولات المفاوضات ما بين يونيو 2007 ويناير 2008، لكنها وبسبب تعنت الانفصاليين وتمادي الجزائر في معاداتها للوحدة الترابية للمغرب، لم تسفر عن اي نتيجة . وقد عبر فالسوم عن خلاصته التي اغضبت الجزائر وقدمها في تقرير له إلى مجلس الأمن الدولي في أبريل 2008، حيث اعتبر أن «استقلال الصحراء خيار غير واقعي ولايمكن تحقيقه » وادى موقف الجزائر وصنيعتها البوليساريو الى عدم تجديد ولايته كمبعوث للأمين العام. في يناير 2009، اقترح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على مجلس الامن الامريكي كريستوفر روس كمبعوث جديد الذي نظم الي اليوم لقائين غير رسميين بين اطراف النزاع لم تجد بعد طريقا مؤديا لجولة رسمية خامسة. الجزائر وسياسة الابتزاز سعت الجزائر باستمرار ومنذ منتصف السبعينات من القرن الماضي، الى التأثير في تقارير الامين العام وفي قرارت مجلس الامن، وشكلت زيارات المبعوثين الخاصين الذين تعاقبوا على الملف ، زياراتهم لها للترويج لاطروحتها من خلال تغليفها بادعاءات توحي بأنها تدافع عن «حق تقرير المصير». اصدر مجلس الامن الدولي منذ 1988 الى اليوم؛ اكثر من 50 قرارا يتعلق بقضية الصحراء. وهمت هذه القرارات متابعة الوضع بالمنطقة على ضوء التقارير التي يقدمها الامين العام للامم المتحدة استنادا لاتصالاته او لجولات ولقاءات مبعوثيه او ممثليه مع عواصم المغرب والجزائر وموريتانيا ومع جبهة البوليساريو. قرار 1988 ويحمل رقم 621 اذن للامين العام بتسمية ممثل خاص للصحراء وبان يقدم له تقريرا عن اجراء استفتاء والوسائل الواجب اعمالها بغية كفالة تنظيمه ومراقبته ... نصف القرارات صدرت سنوات 1995 و 1996 و 1997 و 1998 ، فيما لم يصدر سوى قرار واحد في السنة خلال السبع سنوات الاولى من ولاية الميتورسو. وفي سنوات 1989و 1992 و 1994 لم يصدر اي قرار . وقرار مجلس الامن ابريل الماضي جاء بعد سنة عن آخر تقرير لهذه الالية الاممية . الممثلون والمبعوثون الشخصيون للأمين العام للأمم المتحدة في ملف الصحراء فيكتور غرو اسبيال (الاوروغواي) جوهانز مانز (سويسرا) صاحب زادة يعقوب خان (باكستان) اريك جونسون (ماليزيا) شارل دونبار (الولاياتالمتحدةالامريكية) جيمس بيكر (الولاياتالمتحدةالامريكية) وليام ايغلتون (الولاياتالمتحدةالامريكية) وليام لاسي سوينغ (الولاياتالمتحدةالامريكية) الفارو دو سوتو (البيرو) فرانسيسكو باسكالي (ايطاليا) جوليان هارستون (بريطانيا) بيتر فالسوم(هولندا) كرستوفر روس (الولاياتالمتحدةالامريكية)
