نصف المغاربة يعانون من أمراض نفسية واضطرابات عقلية مختلفة وواحد من كل أربعة مواطنين مصاب بالاكتئاب، وهناك ثلاثة ملايين مغربي يعانون من القلق المستمر، و300 ألف شخص مريض بانفصام الشخصية (الشيزوفرينيا) ! هذه الإحصائيات هي بعض خلاصات نتائج الدراسة التي أشرفت عليها وزارة الصحة المغربية في عهد وزير الصحة السابق. أمر طبيعي أن نصل إلى هذه الوضعية الكارثية وهذه الأرقام المخيفة التي تضمنها بحث وزارة الصحة، والتي لامحالة ستنعكس على تربية الأجيال القادمة، مادام أن المغاربة لايعيرون أدنى اهتمام للاضطرابات النفسية التي قد يعانون منها. فالمعروف عن المغاربة ومنذ الصغر أنهم «شعب كاينسا»! كيف ذلك؟ فعبارة «دابا تكبرو أوتنساو» هي الأكثر تداولا بين المواطنين عندما يتعرضون لموقف ما أو حادثة ما أو حتى مصيبة ما، يواجهون الأمر ببساطة لاتتصور في الوقت الذي كان من المفروض أن يتم الخضوع لجلسات العلاج النفسي ، وذلك لارتباط المرض النفسي في الثقافة الشعبية في المغرب بتلك الحالة التي تسمى الجنون والحمق، والتي يظهرفيها صاحبها فاقدا للسيطرة على نفسه، مهملا لمظهره وهيأته، وهنا يكمن الخطأ، فأغلب المرضى النفسيين لا تظهر عليهم تلك العلامات وإلا لكان نصف المغاربة بحسب الدراسة «مصطيين و بوهاليين يتجولون في الشوارع»! انتشار ظاهرة المرض النفسي في المغرب يضع ولأول مرة الحكومة والمسؤولين أمام الحجم الحقيقي للمشكلة التي تهدد مستقبل المغرب وترهن حاضر شبابه . السؤال المنطقي والذي يطرح نفسه بإلحاح هو «علاش المغاربة مراض نفسانيا؟». السؤال لايحتاج إلى تفكير، بل متابعة الحياة اليومية للمواطنين ، فهذه سيدة فقدت فلذة كبدها ذات السبع سنوات في حادثة سير مفجعة وهي تمسك بيديها قبل أن تباغتها شاحنة و«تعجن جسدها الصغير» أمام عيني الوالدة، التي تركت لحالها، ولا أحد يهتم بها لإخراجها من هول الصدمة ! حالة والدة هدى ليست إلا نموذجا لآلاف المغاربة الذين عاشوا تجارب مماثلة فقدوا على إثرها قريبا أو حبيبا أو غريبا حتى..، تركوا لحالهم يواجهون تبعات المواقف التي عاشوها، فكم يمثل هؤلاء في النسبة العامة للمغاربة المرضى نفسانيا بحسب الدراسة؟ العلاج النفسي لهؤلاء الذين تعرضوا لمثل هذه الصدمات أمر غير وارد بالنسبة للأغلبية الساحقة للمواطنين ، و الوصفة الطبية السحرية التي هي من صنع مغربي وتملك حقوقها كاملة هي «دابا تكبرُو أوتنساو». وقد جاءت المتابعة بناء على شكاية سبق أن تقدم بها ثلاثة مستشارين بذات الجماعة ينتمون لألوان سياسية مختلفة، يفيدون فيها بأن انتخاب رئيس المجلس البلدي بإيموزار كندر تم بشكل غير شرعي لكون المتهم يعمل كمتصرف بوزارة الداخلية وتحديدا موظفا في جهاز الاستعلامات بمصلحة الشؤون العامة بنفس الدائرة المتعلقة بقيادة آيت السبع دائرة إيموزار كندر. وقد ارتأت المحكمة الابتدائية بصفرو التي شهدت فصول المتابعة أنه باعتبار أن المتهم خاضع للنظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية فإنه يعتبر بذلك محروما من حق الانتماء النقابي ويعد بذلك ممن لا يحق لهم الانتخاب طبقا للمادة 42 من مدونة الانتخابات. بعض المتتبعين للشأن المحلي عبروا عن استغرابهم لهذا الملف الذي شكل حدثا غير مسبوق في تاريخ العمل الجماعي متسائلين عن مسؤولية السلطات المحلية في هذه النازلة حين تم استغفالها وقت لجوء الرئيس إلى القيد في اللوائح الانتخابية؟ في سياق متصل، علمنا بأن الرئيس عقد مؤخرا اجتماعا بمقر الجماعة حضره جميع الموظفين التابعين لجماعته في محاولة منه لإبراء ذمته مما نسب إليه من تهم معلنا في كلمة مطولة ألقاها أمام الحضور أنه «سيظل رئيسا» وأنه سينال «البراءة» ما دام القانون يعطيه «الحق» في التقدم إلى الانتخابات والترشيح للرئاسة.
