طالب عدد من سكان «عمارة الشهداء» بالاستفادة من المحلات التجارية أسفل العمارة بشارع مولاي يوسف بعد الاستفادة من الشقق سنة 1983، والتي أدرجت في إطار اجتماعي، حيث سلمت لعائلات الشهداء في الصحراء المغربية، بلغ عددها 18 عائلة والتي سلمت ملكية. وطالب السكان بالاستفادة من المحلات خاصة سنة 2003 حين أقدم رئيس المقاطعة آنذاك على تقسيم المحلات التي كان عددها 18 محلا وسلم نصفه إلى الشرطة «كوميسارية» في حين كان قد وعدهم شفويا بأن المحلات المتبقية ستستفيد منها تلك الأسر. وقد قام السكان المتضررون آنذاك بمراسلة السلطات المختصة والمعنيين بالأمر كرئيس جماعة سيدي بليوط آنذاك، والعامل وولاية الدارالبيضاء دون أن يتلقوا أية أجوبة تذكر. وفي الأسبوع الأخير من شهر شتنبر، قامت السلطات بهدم تلك المحلات التجارية، وحين توجه السكان الذين كانوا ينتظرون الاستفادة من المشروع إلى رئيس مقاطعة سيدي بليوط أخبرهم بأنه لم يسلم رخصة الهدم. وأضاف بأنه أمر بإيقاف تنفيذ الهدم في القرار عدد 140 - 2716، علما بأن المواطنين يعتبرون أن الجهات المسؤولة عن هدم هذه المحلات تحاول تحويلها إلى مقهى أو مطعم يستفيد منه موظفو العمالة! وعلمت الجريدة من مصادر موثوقة بأن السكان قاموا بوقفات احتجاجية عفوية لكن السلطات تدخلت «الشرطة» حيث أغمي على احدى السيدات و تم الاعتداء على ابنتها. وهو ما أثار غضب السكان الذين يعد أغلبهم من النساء الأرامل باعتبار أنهن نساء شهداء الوطن في الصحراء المغربية . ويطالب المتضررون بتمكينهم من الاستفادة من المحلات التجارية المذكورة وعدم إقامة مقهى أو مقصف على حساب مرافق أعدت اصلا لإعانتهم على تحمل أعباء الحياة بعد استشهاد أزواجهن.