في سابقة من نوعها أقدم عامل الأقليم على إصدار أمره الى نائب الرئيس المشرف على القسم الإقتصادي والإجتماعي بالجماعة الحضرية بالجديدة، قصد التوقيع على رخصة الاستغلال الخاصة بمطعم يقدم خدمات غذائية ممزوجة بالكحول ضدا على رأي اللجنة الإقليمية التي رفضت الترخيص لهذا المطعم الذي يوجد بشارع الفقيه محمد الرافعي لعدم توفره على ترخيص السكان ووكيل الاتحاد وهما الوثيقتان الضروريتان في كل ترخيص لما يشكله المطعم المذكور من خطر على الساكنة، خاصة وأنه يوجد اسفل عمارة سكنية وبجانب مستوصف ومدرستين وشارع مكتظ بالمارة. ويتساءل سكان العمارة ومعهم الرأي العام المحلي عن السبب في منح ترخيص مشبوه وفي هذا الظرف بالذات، حيث عمالة الإقليم دون عامل وما دخل العمالة في هذا الترخيص ؟وهل القرارات العاملية فوق القانون وفوق الدستور؟ وطالب السكان المتضررون وزير الداخلية بفتح تحقيق في هذا الترخيص المشبوه الذي سبقته العديد من القرارات المشبوهة في العديد من الإدارات .