أحمد الزيدي ل «الاتحاد الاشتراكي».. : على الأحزاب أن تختار النخب للعمل البرلماني ترشيحا ومسؤوليات..

يعتقد الأستاذ احمد الزيدي أن البرلمان المغربي لم يستنفذ بعد كامل وظائفه و لم تفعل أدواره بالشكل المطلوب دستوريا و سياسيا، خصوصا في مرحلة «العهد الجديد» .. و يتابع في حوار أدلى به للجريدة ، أن الطبقة السياسية مطالبة اليوم بتغيير نظرتها إزاء المؤسسة التشريعية ، و انه لابد من فتح نقاش و حوار وطني حول العديد من الإصلاحات التي تمس القوانين الانتخابية و قانون الأحزاب، أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي بالبرلمان قارب كثيرا من النقط نترك القارئ و المتتبع الرصين يكتشفها في ثنايا أجوبة الزيدي .
من المعلوم أن المؤسسة البرلمانية بالمغرب تعيش أعطابا حقيقية في تقاطعاتها السياسية و التمثيلية و الدستورية ، في تقديركم الأستاذ أحمد الزيدي ما هي طبيعة «الوقود» السياسي والقانوني والمعنوي الذي تحتاجه المؤسسة التشريعية اليوم؟
أعتقد أن المقارنة بين برلمانات السبعينات والثمانينات وبرلمان العشرية الأولى لهذا القرن سواء من حيث قوة الخطاب ومصداقيته أو من حيث الأهلية أو الكفاءة أو مستوى النقاش والإنتاج التشريعي أو غيره هي مقارنة لا تستقيم لاعتبارين أساسيين:
أولهما : إن مناخ تلك الفترات لم يكن إلا امتدادا لصراع سياسي بين المعارضة والحكم وهو صراع لا يمكن فصله عن تراكمات ما بعد «الاستقلال السياسي» وانقسام الحركة الوطنية ما بين الخط التقليدي المحافظ ... والتقدمي الثوري المعارض صراع تجاوز في أدبياته خلافات أسلوب الحكم إلى طبيعة الحكم وطرح سؤال الشرعية والمشروعية ..
ثانيهما : إن انشغال النخبة السياسية وخاصة المعارضة آنذاك كان يستمد وقوده السياسي من طبيعة النسق السياسي فهي كانت حاملة لمشروع مجتمعي معارض ومناهض للاستبداد من جهة ومدافع عن قيم العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وهي أخيرا مجسدة لحلم الأجيال في إقامة مجمع ديمقراطي مجسد لهذه القيم مؤطر لها عبر دستور تتوزع فيه السلطات بتكافؤ ويحتكم المجتمع فيه لدولة القانون عبر الشرعية والمشروعية أو المشروعية الديمقراطية وهو النهج الذي اختاره الاتحاد الاشتراكي منذ مؤتمره الاستثنائي 1975 .
ففي هذا المناخ -الذي لا يمكن اختزاله فقط في الاعتبارين السابقين- دون الوقوف عند مرارة الصراع وضحاياه وآلامه وانكساراته وانتصاراته، وكذا قوة الخطاب السياسي بالبرلمان كانت تجد سندها الأساسي أولا وأخيرا في طبيعة الحراك السياسي والصراع المزدوج بين التيار التقليدي المحافظ الذي ظل موجودا وعينه وعلى تدبير الشأن العام وفي ذات الوقت عينه على المعارضة الشعبية مجسدة في الاتحاد الوطني فالاتحاد الاشتراكي ومعه قوى اليسار.
من هنا اعتقد بأن المقارنة المجردة دون وضعها في إطارها الحقيقي لا تستقيم فقوة الخطاب السياسي تأتي أيضا من طبيعة المعركة .
اليوم في ظل العهد الجديد نحن أمام معادلات أخرى، منهجية أخرى في الحكم ومنهجية في المعارضة، يمكن القول بأنها منهجية الشراكة . اليوم الكل متفق على طبيعة النظام السياسي . أي الملكية الدستورية والكل انخرط وصادق على دستور 1996 من حيث كانت بداية عهد جديد.
في البداية، ما هي في تقديركم خلاصات النقاش السياسي اليوم حول واقع وأفق التمثيلية البرلمانية بالمغرب؟
قبل الجواب عن هذا السؤال أود أن أطرح مسألة المناخ العام فبدونه لا يمكننا أن نعطي تقييما موضوعيا لمسألة التمثيلية البرلمانية ببلادنا .
المناخ السياسي اليوم يتسم بالضبابية وهذه الضبابية يجب أن تفهم في سياقها الموضوعي فالمغرب انتقل من عهد، إلى عهد ومن مرحلة إلى أخرى، مرحلة تكاد تتسم بالقطيعة ولا تتقاطع في أهم المعطيات مع المرحلة السابقة وهذا الانتقال التلقائي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس يتم في مناخ مغاير ، مناخ أسس له دستور 1996 وتمثل في جزء منه في حكومة التناوب، وجاءت بداية عهد الملك محمد السادس لتعطيه المصداقية والقوة بقرارات جريئة ومواقف ثابتة ، وتوجه حداثي عقلاني ، وتصميم على ترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحكامة الجيدة وإعطاء مفهوم جديد للسلطة وإحقاق دولة القانون والمؤسسات التي يعتبر البرلمان إحدى دعائمها ...
صحيح أن البناء الديمقراطي عملية ليست بالهينة ولا تستقيم إلا بتراكمات وخصوبة في الإنتاج لكن يبدو أن هذه المحطة قد حققت غاياتها وأن تأطيرها بإصلاحات هيكلية وسياسية ودستورية بات ممكنا في نظري حتى لا يقع التراخي في الهياكل، وهو من الأمراض المزمنة في المجتمع. هكذا واقع التمثيلية البرلمانية في المغرب يخضع للمحيط والمناخ السياسي الذي يجري الاشتغال فيه .
وحتى لا نحمل الواقع ما قد لا يحتمله فإنني أقول بكل مسؤولية بأن واقع التمثيلية البرلمانية بالمغرب يمر بظرفية صعبة وإذا لم تتدارك الهيئات السياسية مجسدة في النخب الفاعلة وإذا لم تتدارك الدولة كدولة عبر الشرعية القانونية والدستورية حماية الحقل التمثيلي في المغرب من المتطفلين على مختلف المستويات ، محلية إقليمية ، جهوية ووطنية فإن الكارثة آتية لا قدر الله.
لقد أصبحنا اليوم أمام اعتقاد مؤداه أن هناك رغبة في تهميش المؤسسات المنتخبة وضمنها البرلمان، وهذا الاعتقاد في حد ذاته حتى وإن كان احتماليا هو من الخطورة بمكان على المشهد السياسي وعلى الحياة السياسية بالبلاد وعلى المستقبل. ولكن عن أي برلمان نتحدث ما هي طبيعة النخب المشكلة للبرلمان ؟ أية مشروعية لها وهل يستقيم في حقها مفهوم النخبة والقيادة السياسية هذه أسئلة تحتاج لنقاش.
سبق أن صرحتم في إحدى مداخلاتكم أثناء مناقشة التصريح الحكومي، أن ما يتهدد الديمقراطية هو تسلل أصحاب المال والمصالح وطالبتم بتعديل قوانين الانتخابات وقانون الأحزاب لمنع المفسدين من التسلل إلى المؤسسات، ما هو «الخطر» الذي يتهدد الصورة الرمزية للبرلمان؟
إن إحداث توازن سياسي داخل المؤسسات يمر حتما عبر المعالجة الجذرية للشوائب وليس بإعطاء جرعات للمعالجة الموضعية قد تحدث آثارا جانبية كما العلاجات الكيميائية .
وظاهرة تسلل أصحاب المال للمؤسسات هو مرض أخشى أن يصبح التحكم فيه مستحيلا فاستفحال ظاهرة البناء العشوائي يحول اليوم دون إصلاح مدن بكاملها رغم المجهودات المبذولة للحد من الظاهرة ...فما بالك بالخطورة على حقل سياسي في غاية الحساسية .
لقد آن الأوان لمراجعة قانون الأحزاب نفسه الذي خرج معاقا مند ولادته وتلك من الأخطاء التي نتحمل مسؤوليتها كبرلمانيين رغم ما يمكن إيجاده من تبريرات إذا أردنا أن نخفي الشمس بالغربال. كما يقولون ولقد آن الأوان لمراجعة مدونة الانتخابات إلى جانب معالجة مسألة التقطيع الانتخابي في إطار حوار مسؤول ولكن قبل هذا وذاك آن الأوان لانقاذ الحقل السياسي وإعادة الاعتبار للسياسة بمفهومها النبيل وتفعيل نصوص القانون بالنزاهة والصراحة التي تعطي المصداقية وتعيد للمؤسسات هيبتها وللقانون حرمته ، فالعمليات الانتقائية بعناية تبقى مفيدة لكنها لا تحقق الغاية المثلى إذا لم تكن مقرونة بإرادة سياسية شاملة لاستئصال الداء .
إننا لسنا ضد الرأسمال الوطني، ولا ضد رجال الأعمال والنخب الاقتصادية والمالية الشريفة إننا ننبه إلى خطر المتسللين إلى السياسة عن طريق استعمال المال الحرام وإلى خطر المفسدين على الحياة العامة، وإلى خطر تمييع الحياة السياسية عن عمد وإلى تبخيس العمل السياسي.
الملاحظ أن هناك ضعف بين في أداء عدد من البرلمانيين، مما يطرح سؤال الأهلية، الشيء الذي ينعكس سلبا على مردودية مؤسسة البرلمان، إذ نلاحظ تراجعا في مستوى الإنتاج التشريعي مقارنة مع عدد المشاريع التي تقدمت بها الحكومة، في ظل هذا العطب، كيف ترون معالجة هذه الاختلالات؟
دون إغفال السياق العام الذي أشرت إليه في البداية والذي بدون معالجته لن يكون هناك تطور بالفعل أن هناك ضعف في الأداء ينعكس سلبا على أداء البرلمان بل إن هناك عدم المشاركة أصلا ممثلة في ظاهرة الغياب ، واعتبار التواجد بالبرلمان بمثابة امتياز اجتماعي وسياسي وحصاناتي ليس إلا .
هذا واقع كيف وصلنا إليه ؟ .. من المسؤول ؟ .. هل المسؤولية منحصرة في البرلماني وحده ؟ .. أم أن هناك أطرافا أخرى لها من المسؤولية ما يجعلها شريكا فعليا؟ ... ما هو دور الناخب في كل هذه «الفدلكة» هذه أسئلة كلها مشروعة .. ويجب فتح نقاش وطني حولها في إطار إصلاحات هيكلية شمولية.إن النسق الحزبي مسؤول بشكل كبير عن هذا التردي وهذا الجنوح نحو الرداءة. والظاهرة الحزبية في المغرب، غير المستندة إلى مشاريع مجتمعية تفسر هذا التراجع وهذا المنحى الميكيافلي لدى الأحزاب السياسية التي تختزل العمل الديموقراطي في الحصول على مقاعد.
في هذا الإطار شكلت ظاهرة الترحال السياسي القسم البارز في الصورة لحظة الدخول البرلماني الفائت، إذ عددت بعض المصادر أن ما يفوق 104 برلمانيا غيروا وجهتهم نحو فرق برلمانية أخرى، ألا تخدش هذه الصورة الوضع الاعتباري للبرلماني وتزيد من حدة العزوف الانتخابي؟
لكي أصحح فدخول هذه السنة لم يسجل نفس العدد ولكن العملية تمت بشكل استباقي. المهم وكجواب مباشر على سؤالكم.
يجب أن نسمي الأسماء بمسمياتها، فظاهرة الترحال إذا حاولنا رصدها بقراءة كرنولوجية نجد أنها في تصاعد مستمر بلغ أوجه في الولاية الحالية 2007-2012 وهذا العد التصاعدي ليس بريئا ولا مجردا فوراءه قراءة سياسية واضحة لا تحتاج إلى خبراء لفك طلاسمها (إذا أردت أن نتكلم عنها وحدها أنا مستعد لكن يلزمنا حيز زمني واسع - إذ هناك إرباك للحقل السياسي وجد مادته الخام في الضعف التأطيري للأحزاب .. استقالة النخب والمثقفين الشرفاء وعن حق من المساهمة في عمل غير مجدي .. وهناك طبعا الانتهازيون الذين هم وقود العملية أو احترفوا السياسة السياسوية في مفهومها الجديد).
المهم هو أننا إذا جازفنا بمحاولة القراءة في أفق هذه الظاهرة و في غياب عقلنة العمل السياسي في بعده التأطيري الجدي نجد أنها تشكل أكبر تهديد للمؤسسة السياسية البرلمانية ليس فقط في مستوى بعدها التمثيلي بل في مستوى مستقبلها السياسي وهذا هو الأخطر، وتحضرني هنا عبارة لأحد السياسيين عندما سئل عن الحدث البارز في هذا الدخول (أقصد دخول أكتوبر 2010) فكان جوابه أن الحدث هوعندما توضع لوائح الفرق البرلمانية، تصوروا أن يصبح هذا هو الحدث أليس هذا هو قمة الانحدار للعمل البرلماني.
يحتاج المغرب السياسي إلى برلمان قوي يراقب الحكومة، يساهم في الإنتاج التشريعي الوطني، ويفعل أدوار الدبلوماسية البرلمانية، هذا الشعور ترجمه حزب الاتحاد الاشتراكي بفتحه نقاشا عموميا حول تعديل مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب لمنع الترحال السياسي. في نظرك ما هو سقف الإصلاحات المرغوب فيها في هذه المرحلة؟
سنعيد فتح هذا الورش من جديد خلال هذا الدخول بتنظيم لقاءات وأيام دراسية لفتح نقاش حقيقي حول المستقبل ? فكفى من التفرج على»ّحرب الديكة « التي تكاد تعطي الانطباع بأن هناك فصيلا واحدا ضد آخر أو هناك طرفان أكثر يختلفان في الرؤيا وتوجيه الأنظار اتجاه هذا الشخص أو ذاك . والحالة أن موضوع ما عبرت عنه بصراع الديكة بمعنى من لم يشارك فيه فهو متفرج ليس صحيحا لأن الموضوع بكل بساطة أخطر من أن ينحصر في رؤيا ثنائية أو ثلاثية إن الأمر يهم مستقبل المغرب ومستقبل إحدى مؤسساته التمثيلية لما ينبغي أن يكون لها من قدسية، أصبحت اليوم عبارة عن مختبر لتجارب غير محسوبة إن الأمر لا يحتاج فقط إلى تعديلات قانونية وهي أساسية بالتأكيد بل يجب أن نذهب إلى أعمق من ذلك وهو تأكيد الإرادة الملكية بالقطع مع الممارسة المسيئة للديمقراطية ، وإعادة الاعتبار للمؤسسات ولن يكون ذلك إلا بتنقيتها من الشوائب وتحمل كل طرف لمسؤوليته تحت طائلة الجزاءات الدستورية والقانونية والمعنوية
فإصلاح مدونة الانتخابات ، وقانون الأحزاب لمنع الترحال وتفعيل المقتضيات الجنائية يجب أن يواكبه إصلاح بإعادة النظر في صلاحيات مجلس المستشارين خاصة في أفق تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإصلاح هياكل مؤسستي البرلمان ( مجلس النواب ومجلس المستشارين ) وتحديث آليات الاشتغال .. وتحمل الدولة لمسؤولياتها في عمليات الإعداد لانتخابات 2012 .
هناك من يؤكد أيضا على حد أدنى للمستوى الدراسي المطلوب لولوج قبة البرلمان؟
فعلا أصبح غير مقبول في القرن الواحد والعشرين أن يلج المؤسسات التمثيلية من لا يتوفر على حد أدنى من المعرفة وللأسف لازلنا نناقش هذه الأشياء البدائية في عصر المعلوميات وتكنولوجيات التواصل المتطورة في وقت أن النائب يجب أن يكون بمثابة مؤسسة داعمة للمعرفة وللتطور وللتأطير، وأن يكون من القيادات السياسات المحلية والجهوية التي طالما ألح جلالة الملك على دورها في العمل السياسي والتأطير والتحفيز على المشاركة .
ما هي في تقديركم باقي الإشارات والتدابير لتقوية صورة ورمزية التمثيلية في البرلمان المغربي وإخراجها من دائرة الرتابة والنمطية وتعزيز الثقة لدى الناخبين؟
أولا : يتعين ترشيد واعمال الحكامة في المشهد الحزبي الوطني ، والتحفيز على بناء تكتلات سياسية كبرى بمشاريع واضحة ، متميزة .
ثانيا: يجب محاربة الفساد والمفسدين في المجال السياسي ومستعملي المال في الانتخابات ، وتجريم هذا الفعل .
ثالثا : على الأحزاب أن تختار النخب للعمل البرلماني ترشيحا ومسؤوليات.
رابعا : يجب إصلاح نظام الانتخابات وعقلنة نمط الاقتراع .
خامسا : إعطاء مفهوم الحكامة الجيدة والإصلاح المؤسساتي بعدا وطنيا بتطهير دواليب الدولة من الشوائب التي تعيق السير الطبيعي للحياة العامة وعلى رأسها التصدي بصرامة لظاهرة الرشوة .
سادسا ..اصلاح مؤسسة القضاء
في كلمة أخيرة إصلاح المؤسسة التشريعية حلقة في مسلسل الإصلاح الذي يحتاج المغرب اليوم من أجل مصالحة المواطن مع السياسة، ربطا بهذا ما هو أفق باقي الإصلاحات الدستورية والسياسية المنتظرة؟
هناك إصلاحات دستورية تحتاج إلى نقاش وطني وتوافق مع المؤسسة الملكية وهناك إصلاحات سياسية ومؤسساتية قابلة للتنفيذ ولا تحتاج إلا للإرادة.
إن تحميل المسؤولية يضعف المؤسسة البرلمانية للبرلمان وحده اتهام ليس دقيقا إن الحكومة عندما تتخلف عن إعطاء المعطيات الصحيحة في حينها ، وعندما تتأخر في الجواب على المبادرات النيابية أو لا تجيب ، وعندما تأتي بأجوبة سطحية على أسئلة جوهرية بالبرلمان وعندما لا تتابع الموضوعات المطروحة للنقاش وإعطاء البيانات حولها، فإنها تساهم في إضعاف المؤسسة البرلمانية من حيت تدري أو لا تدري .
ارتباطا ببرنامج الدخول البرلماني، هل ستكون اجراءات وانعكاسات على المناخ الحزبي؟
بالتأكيد، فالبرلمانيون هم الواجهة السياسية للحزب بامتياز، وبالتالي عملهم وأنشطتهم تنعكس إيجابا أو سلبا على العمل الحزبي. وفي رأيي أن الحالة الصحية للاتحاد، لا تدعو إلى القلق ولكنها محتاجة الى أن يتحمل كل مسؤوليته بما يجب من حزم ونكران ذات.