إجماع نقابي ب«مدينا بيس» على رفض مخطط التسريح الجماعي بصيغته الحالية

أعلنت نقابات: الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، والاتحاد المغربي للشغل ، والإتحاد العام للشغالين بالمغرب، في أول خروج إعلامي لها بخصوص ما بات يعرف ب «قضية » التسريح الجماعي لعمال ومستخدمي الوكالة الملحقين ب «مدينا بيس » بالدارالبيضاء ، عن رفضها المطلق للمخطط . وأرجعت في رسالة وجهتها الجمعة الماضية تتوفر الجريدة على نسخة منها الى رئيس المقاولة خالد الشروعات الذي تعتبره المسؤول المباشر عن إعداده وتقريره ، الى أن هذا الأخير، لم يضعها كتنظيمات شرعية بالقطاع « محط مشاورة أو نقاش أو اتفاق تفاوضي بخصوص المقتضيات المادية و الأدبية الموجبة الإحترام لفائدة الراغبين في المغادرة » . وقال ممثلو العمال، وسط تأييد وتثمين عمالي واسع بالمراكز الأربعة للشركة ، و الذي امتدت «رياحه الشتوية» الى أسر وعائلات المستهدفين ، بأنهم يرفضون بشكل مطلق « أساليب التهديد والتخويف والترهيب التي مورست على العمال من قبل الجهة التي خول لها رئيس المقاولة صلاحية تنفيذ مسطرة التسريح الإجباري» ، وذلك من خلال «إقدامها على تنقيل غير الراغبين في المغادرة من مركز عملهم الى مراكز اخرى ، مع تغيير الصفة المهنية لهم ».
الرفض النقابي هذا ، الذي أجمع العمال على وصفه وفق مصادر متعددة ب « المسؤول والحضاري» ، وجه ضربة قوية للأداة المشرفة على تنفيذ المخطط ، بإعلان النقابات الصريح عن رفضها قرار إحالة العمال على لجنة طبية تحت غطاء ما يسمى ب «الريفورم »، معتبرة إياه قرارا غير شرعي على اعتبار أن العمال غير مصرح بهم لدى الضمان الإجتماعي .
وفي سياق حركة التصعيد هذه ، طالبت النقابات رئيس المقاولة، بالوقف الفوري والعاجل للمخطط ، وجعلت الإعلان عنه من جديد يخضع لأربعة شروط حددتها في : «التفاوض النقابي، والموافقة العمالية ، وحضور ممثلين عن السلطة المانحة ، ووالي الدارالبيضاء الكبرى ، وأخيرا، احترام إرادة العامل في المغادرة» .
وارتباطا بالموضوع ، دعت النقابات إلى « الوقف الفوري والعاجل للهجمة التي يتعرض لها ، وبشكل فاضح وشائن ، العمال المتعاقدون من قباض وسائقين وتقنيين » بمراكز المعاريف ، بن امسيك ، البرنوصي والقدس ، واصفين ممارساتها ب « أساليب العهد الإستعماري البائد ».
بالموازاة مع ذلك ، شددت رسالة كتاب النقابات الأربعة ، على وجوب تسوية مؤخر الصناديق الإجتماعية التي بدأت ومن جديد تداعياتها تلوح في الأفق ، مع تأكيدها على تسوية وضعية عمال الوكالة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي منذ نونبر 2004 ، وإعمال القرار الحكومي القاضي بحذف السلالم الدنيا .
هذا وارتباطا بالموضوع ، كشفت مصادر نقابية مسؤولة ان المدير العام للشركة ، عبدالرحيم بنكيران ، قرر في الإجتماع الذي جمعه الخميس الماضي مع كتاب النقابات الأربعة « إرجاع كافة العاملين الذين تم تنقيلهم بشكل تعسفي الى أماكن عملهم ، وبعدم توجيه استدعاءات الحضور للعاملين» ، وشدد ، نقلا عن ذات المصادر، على «وجوب البحث عن صيغ جديدة للمغادرة تراعي الوضعية الإجتماعية للمعنيين » .
المصادر ذاتها ، لم تستبعد أن تواجه المبادرة الجديدة بكثير من المقاومة من «لوبي ضغط» يروم «طرد عمال الوكالة وتشريدهم ضدا على ارادة القانون وحقوقهم الإجتماعية الاساسية» .