مدونة السير تشعل نار المضاربات في «صوالح السيارات»!

أدى دخول مدونة السير إلى حيز التنفيذ في الفاتح من أكتوبر الجاري إلى فتح شهية عدد من المضاربين الذين وجدوا في الحدث، وسيلة للرفع من سقف أرباحهم وتحقيق مكتسبات مالية جديدة، حيث لوحظ في الأيام القليلة الأخيرة إقبال كبير من لدن السائقين لاقتناء مجموعة من اللوازم التي يصطلح عليها «صوالح السيارة»، كما يتم تلقينها عن اجتياز امتحان رخص السياقة. هذه الأخيرة التي تتكون من عدة معدات من بينها «الصدريات - علامات العطب وقنينات الإطفاء...». إقبال ليس مرده، وفق ما صرح به عدد من السائقين ل «الاتحاد الاشتراكي»، مضامين مدونة السير التي تخلو من أية غرامة تحيل على ذلك، وإنما مرده حرص عدد من رجال الأمن والدرك الملكي على التأكد من وجودها، وفي حال غيابها، يكون السائق مجبرا على ذعيرة في الموضوع!؟
قنينات الإطفاء التي يجب أن تتوفر في الشاحنات، تصل سعتها الى2 كيلوغرام، والسيارات الخفيفة (نصف كيلو). هذه الأخيرة انتقل ثمنها من 30 إلى 60 درهما وصينية الصنع، إن هي وجدت، إذا انتفت من السوق وأصبح عدد من المضاربين يحتكر بيعها ولا يتم تسليمها إلا للمقربين، وبأثمنة مرتفعة عن ثمنها الأصلي، بل إن عددا من باعة قطع الغيار للسيارات، خُيروا إن هم أرادوا التوفر على كميات منها لإعادة بيعها لزبنائهم، بضرورة اقتناء قطع غيار وسلع أخرى لا يقل ثمنها عن 5 الاف درهم حتى وإن لم يكونوا في حاجة إليها؟
تهديد القدرة الشرائية للمواطنين وضربها كانت هي العنوان البارز لمرحلة ما بعد تطبيق مدونة السير، إذ ارتفعت الأسعار بشكل صاروخي في أثمنة عدد من المواد الغذائية والاستهلاكية والرمال، وكل ما أصبح معروضا للبيع، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول دور الجهات الوصية في التدخل لحماية المستهلكين المواطنين من جشع المضاربات، أخذا بعين الاعتبار أن هناك اختلالات ونقائض عديدة لاتزال تعتري تطبيق المدونة، وفي مقدمتها مشكل الراجلين الذين تعتبر ممارساتهم اليومية على الطريق شبحا يرعب السائقين!