نفت وزار النقل أن يكون قد طرأ أي تغيير على برنامج وكيفية تقييم الامتحانات النظرية والتطبيقية لنيل رخصة السياقة بفعل دخول القانون المتعلق بمدونة السير حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر الجاري. وذكر بلاغ للوزارة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء به أمس الثلاثاء، أن كل ما روج من أخبار حول تغيير برنامج وكيفية تقييم الامتحانات النظرية والتطبيقية لنيل رخصة السياقة بفعل دخول القانون المتعلق بمودنة السير حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر الجاري هو "مجرد شائعات ومغالطات للرأي العام". وأكدت الوزارة أن المعدل الذي تعتمده كحد أدنى للنجاح في الاختبار النظري لنيل رخصة السياقة بقي كما كان عليه قبل أكتوبر، أي 30 جوابا صحيحا من أصل 40 سؤالا بالنسبة لصنف"ب" الخاص بالسيارات الخفيفة، و36 جوابا صحيحا من أصل 46 سؤالا بالنسبة للدراجات النارية والاصناف الثقيلة "ج" و"د" و"ه". إلى ذلك يعتبر إقرار مدونة السير على الطريق، في سياق يتسم بارتفاع أعداد ضحايا حرب الطرق التي تصل إلى 11 قتيلا يوميا وأزيد من 4000 كل سنة، فضلا عن خسارة 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، إجراء عمليا كفيلا بتخفيض هذه التكلفة الباهضة، من خلال إعمال مجموعة من الآليات التي تروم المراقبة وردع المخالفين وحث السائقين على الامتثال لقانون السير. ولعل أبرز مقتضيات المدونة الجديدة، يتمثل في رخصة السياقة بالنقط التي تعد بمثابة إجراء بيداغوجي جديد في مجال السلامة الطرقية، يقوم على تخصيص رصيد من النقط لكل رخصة سياقة، حيث يتم تخفيضه في حالة ارتكاب صاحب الرخصة لمخالفة تستوجب الخصم، بينما أقرت المدونة في المقابل نظاما مرنا لاسترجاع النقط المسحوبة شريطة احترام صاحب رخصة السياقة لبعض القواعد.