يخوض أرباب النقل والشاحنات وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة إضرابا وطنيا في قطاع النقل تزامنا مع ذروة الدخول المدرسي،الذي وإن كان ينطلق يوم الثلاثاء14 شتنبر فإن الدخول الفعلي سيكون يوم الاثنين 20شتنبر باعتبار أن اليومين الأولين من الدخول المدرسي يتم الاكتفاء فيهما بالقيام ببعض الإجراءات الإدارية فقط، وبالتالي فإن الإضراب العام الذي ينتظر أن يشل حركة النقل بالمغرب سيتزامن مع الدخول المدرسي الفعلي مما سيسبب أزمة حقيقية بالقطاع. فلقد قرر اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل خوض إضراب وطني يوم 20 شتنبر مصحوبا بمجموعة من المسيرات ينظمها اتحاد الجامعات الوطنية،وأرباب النقل والشاحنات وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة،احتجاجا على مدونة السير الجديدة . وفي انتظار حلول موعد هذا الإضراب الوطني قرر مهنيو قطاع النقل حمل الشارة ابتداء من أمس الثلاثاء وإلى غاية الخميس المقبل في خطوة أولى قبل تنفيذ قرار الإضراب الوطني ليوم 20 شتنبر الجاري.وارتباطا بالاستعدادات الجارية لضمان تطبيق مدونة السير الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق بداية أكتوبر المقبل فقد شرع رؤساء مصالح شرطة المرور التابعين لمختلف المصالح الترابية للأمن الوطني، في الاستفادة من حلقات تكوين واستكمال الخبرة في مجال تطبيقات المدونة الجديدة للسير على الطرق، التي سيتم الشروع في تطبيقها في فاتح أكتوبر المقبل بعد أن صادق عليها البرلمان بغرفتيه والتي عرفت جدلا كبيرا أثناء مرحلة مناقشتها حيث نالت معارضة قوية من طرف مهنيي النقل. وتمتد الأيام الدراسية والحلقات التكوينية لمدة أربعة أسابيع داخل مرافق المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وتهدف، حسب مصدر أمني، إلى صقل خبرات المسؤولين على السير الطرقي داخل المدن المغربية والرقي بمعارفهم فيما يخص المستجدات التي أتى بها القانون الجديد للسير. وقال المصدر ذاته إن المصالح المشرفة على تكوين موظفي الأمن الوطني على تحيين وأقلمة برامج التكوين الخاصة بالسير والجولان حتى تتماشى والأهداف المنتظرة من مدونة السير الجديدة والمتمثلة في تدبير أحسن للسير والجولان والحد من الحوادث على الطرق الحضرية. ووفق المصدر نفسه فإنه يستفيد من حلقات التكوين واستكمال الخبرة المذكورة جميع قياد المرور التابعين لولايات الأمن والأمن الجهوي والأمن الإقليمي والمناطق الإقليمية للأمن إضافة إلى المسؤولين عن مصلحة المرور داخل المفوضيات الجهوية في المدن المتوسطة والصغيرة. ولم يتأكد ما إن كان صغار رجال الأمن سيستفيدون من حلقات التكوين أم سيقوم مسؤولو المرور بتمرير عناصر المدونة إلى رجال الأمن، ورغم أنهم لم يتلقوا تكوينا في الموضوع فإنهم هم من يقوم بتنفيذ القانون من خلال مراقبة السير على الطرق.