عرفت أسعار مختلف المواد الغذائية والمواد الأولية ارتفاعات صاروخية بفعل حركة تمرد غير منظمة يقوم بها النقالة، وذلك تزامنا مع دخول مدونة السير الجديدة حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري. و هكذا اكدت مصادر متطابقة للجريدة من سوق الجملة للخضر والفواكه إن جميع انواع الخضر والفواكه عرفت زيادات صاروخية، إذ تجاوزت الزيادة خمسة دراهم في سعر الكيلو الواحد. ليصل ثمن الطماطم 10دراهم و البطاطس 8 دراهم، وعزت مصادرنا ذلك إلى ارتفاع كلفة النقل، اذ تحول ثمن حمل شحنة خضر من اكادير إلى البيضاء بنسبة % 50 ليصل الى 60 سنتيما للكيلو الواحد بدل 20 سنتيما، لتصل ضعف مرتين، وذلك وحسب نفس المصادر، فإن شحنات كبيرة من الخضر والفواكه ظلت عالقة في عدد من المدن مما أثر ويؤثر على تزويد السوق الوطنية، وبالتالي ارتفاع الاسعار. مجموعة كبيرة من التجار ربطت ارتفاع الأسعار إلى تزامن هذه الفترة مع التصدير وبارتفاع الطلب، خلال هذه الفترة، على الخضر. ولم تستبعد مصادر مهنية أن تستمر موجة الارتفاعات بشكل تدريجي، خاصة مع إلزام الشاحنات باحترام الحمولة القانونية المسموح بها، الأمر الذي سيقلص من حمولات الخضر المنقولة خلال الرحلة الواحدة والحاجة لأكثر من شاحنة لنقل المحصول الواحد الأمر الذي سيزيد من مصاريف النقل وبالتالي الزيادة في الأسعار نتيجة الزيادة في التكلفة إلى جانب واجبات الكراء، وفواتير الماء والكهرباء. أمابالنسبة للتمور فقد عرفت بدورها ارتفاعا بلغ الضعف لنفس السبب، وذلك بسبب تحديد الحمولة القانونية للشاحنات، بدورها عرفت اسعار مواد البناء زيادات مهولة، اذ ارتفع ثمن شحنة الرمال مبلغ 6500درهم بدل 4000 درهم ورجحت مصادر الجريدة أن يؤثر الأمر على اثمان العقار. بدورها وسائل النقل العمومي، خاصة الحافلات الرابطة بين المدن ستعرف حالة فوضى وزيادات في الاسعار، مما سينعكس سلبا على المواطن الذي سيكون وحده ضحية هذه الزيادات، وكذلك بالنسبة للنقل المدرسي. وعلى المستوى المباشر لدخول المدونة حيز التنفيذ عرفت شوارع المدن الكبرى حالة ارتباك وترقب وهلع وسط مستعملي الطريق، في الوقت الذي كانت مصالح الامن والدرك تقدمان احصاءات لعدد المخالفات المسجلة اولا بأول وسط تخوفات المواطنين من سلوكات القيمين على أجرأة المدونة والتجاوزات التي يمكن حصولها وكذا حالة الطرق السيئة وغياب التشوير وجهل المواطنين لأهم التعديلات التي انتهت اليها المدونة الجديدة. كما سجل الجدل القانوني لإدخال نص حيز التنفيذ خارج المساطر القانونية المعمول بها في مجال التشريع بالمغرب، وخاصة عدم عرض المساطر على المجلس الوزاري الذي يترأسه جلالة الملك، وعدم نشرها في الجريدة الرسمية حتى تكتسي صفة النص القانوني النافذ.
