فرنسا تحسم في قانون سحب الجنسية

صوتت الجمعية العامة الفرنسية، أول أمس، بأغلبية بسيطة (75 نائبا بنعم مقابل 57 ضد قانون سحب الجنسية من أصل 577 نائبا) على قانون الهجرة الرامي إلى سحب الجنسية الفرنسية من المواطنين حديثي اكتساب الجنسية بأقل من 10 سنوات، الذين يرتكبون جرائم ضد أعوان الدولة المكلفين بالأمن. وقد تمت المصادقة على هذا القانون بعد نقاش حاد دام أكثر من ثلاثة ساعات. واعتبر إريك بسون، الوزير المكلف بالهجرة، أن الإجراء استثنائي، فيما وصفته المعارضة ب«الزائف وغير صالح لشيء»، متهمة الحكومة بمنح الشرعية لليمين المتطرف. وقام النواب المعارضون، معظمهم من الحزب الاشتراكي، بتقديم طعون لدى المجلس الدستوري، باعتبار أن المادة الأولى من القانون تعارض الدستور في المساواة بين المواطنين.