نفى مصدر حكومي أردني يوم الخميس و«بشكل قاطع» أن تكون المملكة وراء التشويش، الذي تعرضت له قنوات الجزيرة الرياضية خلال تغطيتها مباريات كاس العالم لكرة القدم في جنوب إفريقيا 2010. وعبر المصدر لوكالة فرانس برس عن «رفض الأردن وبشكل قاطع الادعاءات، التي سربتها مصادر لم تكشف عن هويتها لصحيفة «ذي غارديان» البريطانية بأنه كان وراء التشويش». وقال المصدر «هذه ادعاءات باطلة وغير مقبولة، والحكومة مستعدة للتعاون مع أي فريق من الخبراء المحايدين لفحص الحقائق، وهي واثقة من أن مثل هذا الفحص سيكشف بطلان هذه الادعاءات». وعبر عن «رفض الحكومة أيضا للتكهنات والآراء التي عبرت عنها مصادر في قناة الجزيرة لصحيفة الغارديان حول رد فعل الأردن على فشل مفاوضات شراء حقوق البث الأرضي للمباريات». وأوضح أن «الأردن قد تحدث مع مسؤولين في القناة حول شراء حقوق البث قبل حوالي أربعة أشهر من انطلاق المباريات، لكن القناة لم تبدأ المفاوضات الفعلية إلا قبل أيام من انطلاق المباريات». وأضاف أنه «قبل حوالى أربعة أيام من بدء مباريات كأس العالم تقدمت الجزيرة بعرض لبيع حقوق البث الأرضي للأردن ل20 مباراة تختارها هي ومعظمها من الدور الأول، مقابل8 ملايين دولار، والسماح ببثها على شاشات كانت ستوضع في مناطق نائية وفقيرة مقابل 50 ألف دولار لكل شاشة عرض». وأكد المصدر أن الأردن رفض العرض «لأنه اعتبر متأخرا جدا، ولأن المباريات التي سمحت الجزيرة ببثها وعدد هذه المباريات لم يكن مناسبا». وكانت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية كشفت الخميس أن مصدر التشويش، الذي تعرضت له قنوات الجزيرة الرياضية خلال تغطيتها مباريات كأس العالم لكرة القدم في جنوب إفريقيا2010، جاء من الأردن. وقالت الصحيفة إن «مصدر التشويش على بث قنوات الجزيرة الرياضية في كأس العالم مصدره الأردن، الذي يبدو أنه نتج عن غضب الأردنيين عن عدم موافقة الجزيرة الرياضية على بث مباريات المونديال أرضيا، ليتاح لهم مشاهدة المباريات مجانا». وكانت قنوات الجزيرة الرياضية حصلت على الحقوق الحصرية لبث فعاليات كأس العالم في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن بثها تعرض للتشويش في بعض المباريات، خصوصا مباراة الافتتاح بين جنوب إفريقيا والمكسيك في11 يونيو الماضي، ما ادى إلى موجة غضب لدى محبي اللعبة في بعض الدول العربية، الذين اعتبروا أنهم دفعوا اشتراكاتهم للمحطة، وأنه يتعين عليها توفير التغطية المناسبة لهم. ويتم التشويش عبر إرسال إشارات تعمل على تعطيل الإشارة الأصلية لمنع استقبالها على الأرض من القمر الصناعي، وهو من الأعمال غير القانونية بموجب المعاهدات الدولية.