منطقة أولاد عمران بإقليم سيدي بنور، تمتد جغرافيا عبر خمس جماعات قروية وتحت إشراف وحدة إدارية ممثلة في قيادة واحدة، وتتميز بمعطى سوسيولوجي موحد باعتبارها موطن قبائل أولاد عمران ذات الجذور التاريخية، والحضارية العميقة والراسخة، والمتميزة أيضا بكرم أهلها وسعة قلوبهم لاحتضان الآخر والتفاعل معه. اليوم ورغم أجواء الانفتاح، وفي ظل المفهوم الجديد للسلطة، تظل هذه المنطقة نقطة سوداء لما تعرفه من تصرفات غير طبيعية. سوء التسيير، عنوان عريض لممارسات بعض المسؤولين الإداريين والمنتخبين ، والانتهازية نهج للتعامل مع الظرفيات. وباعتبار أسلوب الحملة طابعا مميزا لأغلب التدابير والإجراءات، فإن استغلال الحاجات الملحة والآنية للمواطنين، وقصر ذات اليد والعوز وعدم القدرة على فتح الجبهات، هكذا تأتي الحملة الموجهة ضد البناء العشوائي، وخاصة بالدواوير والتجمعات السكنية المحرومة من كل خدمة عمومية، لتعطي للسلطات فرصة لتصفية حسابات قديمة في مواجهة الأصوات المستنكرة، التي ينعتها المسؤولون هنا ب«الضسارة»، رغم أنها شجاعة مواطنة. كيف يمكن تفسير أن بعضهم يأتي للدوار بعد رحلة «الكسب»، ويقيم منازل بطوابق بمحاذاة مساكن بفناءات عارية، يحتم على أصحابها الخضوع دون أدنى شروط احترام حق الجوار، وفي ظل غياب مطلق لضوابط معمارية، وحجز معدات البناء وتحرير محاضر، أو القيام بذلك «صوريا» من أجل «الابتزاز» في مواجهة آخرين لمجرد بناء سور يحمي مسكنا، أو ترقيع ما تهدم في موسم التساقطات المطرية. وما يجري بدوار العواوجة نموذج صارخ، حيث يشيد أحد المقربين مقرا «لممارسات ...»، في حين تحجز السلطات معدات بناء مسجد! وبدوار الفوارس يمد المجلس الجماعي طريقا يربط الطريق الجهوية بالسكن الثانوي «لمحسوب على الرئيس» في نفس الوقت الذي يمول فيه سكان الدوار مسالك داخلية. وعن طريق نفس المقاولة التي أشرف رئيس المجلس على «توريط» جمعية الدوار في قضيتها، كما تقوم السلطات المحلية وأعوانها وتقنيوها بجر من تعتبرهم «مخالفين لقانون التعمير»، وقد تقدم للجريدة العديد من الضحايا بشهادات صادمة. مقالع الرمال ذات الطابع الموسمي، مصدر آخر يدر مداخيل مهمة . وتكفي «طرق ملتوية» لغض الطرف، وفسح المجال لتجاوزات أضرت بالمجال، وتسببت في حرمان آلاف الهكتارات من سقي طبيعي عندما كف وادي «بوشان» عن غمرها نتيجة تعميق مجراه. منطقة أولاد عمران تتطلب رد اعتبار استعجالي، وتأمل تدخلا وعناية خاصة للمسؤولين خاصة على مستوى عمالة سيدي بنور، وهي تسطر الأولويات في إطار برنامج تأهيلي مفترض .