منذ 20/06/2006 وعمال مطاحن تافوكت بالحي الصناعي بسيدي بوزكري، ينتظرون تسلم تعويضاتهم القانونية الذي حكمت بها المحكمة الابتدائية لصالحهم في مواجهة المدعى عليها: مطاحن تافوكت في شخص مديرها، وأعضاء مجلسها الإداري. ذلك أن الحكم الصادر بالتاريخ أعلاه، قد قضى علينا ابتدائيا وحضوريا بتعويض العمال عن الضرر، وتعويضهم عن الفصل من الخدمة، وتعويضهم عن مهلة الإخطار. إلا انه وبالرغم من بيع المحجوز بعد أن اصدر قاضي التنفيذ أمره بالموافقة على عرض البيع بتاريخ 16 يناير2009، حيث بيع الملك المسمى «التنمية 5» موضوع الرسم العقاري عدد 54257/05 الكائن بالحي الصناعي سيدي بوزكري البالغة مساحته 51 ار 84 سنتيار المتكون من ارض شيد فوقها مطحنة مسماة تافوكت. وبالرغم من إصدار المحكمة التجارية بمكناس لأمر توزيع منتوج بيع الأصل التجاري لصالح العمال فان هؤلاء الأخيرين يفاجؤون كل مرة بعرقلة تحول دون توصلهم بمستحقاتهم. أخر هذه العراقيل هي ما صنعه أبناء الباطرون : (أ.أ) و (أ.ع) حيث تعرضا على توزيع منتوج بيع الأصل التجاري وحجزا عليه مطالبين بإدراجهما ضمن قائمة المستفيدين، وهو ما لم تستجب له المحكمة الابتدائية بمكناس في حكمها الصادر بتاريخ 21/07/2010 ملف 591/08/2010 حيث قضت بإيقاف إجراءات تنفيذ الأمر بتصحيح الحجز لدى الغير. وهذا ما يعني تسليم العمال حقوقهم على الفور خاصة وان الحكم مشمول بالتصريح بان النفاذ المعجل مقرر بقوة القانون. لكن المفاجأة هو أن يتم استئناف الحكم، وإبعاد تاريخ جلسة البث إلى شهر دجنبر 2010 وهذا ما يعني أن ماراطون تسويف وتيئيس العمال مازال مستمرا، وكان التصريح بتقرير النفاذ المعجل يتطلب خمس سنوات أخرى من التجرجير؟ وليمت العمال المطرودون جوعا.