رفض ، أول أمس ، مجلس مقاطعة سيدي عثمان مشروع المنحة السنوية البالغة 5 ملايين و475 ألف درهم، وهي المنحة التي كانت المقاطعة تتوصل بها في كل سنة منذ بدأ العمل بنظام وحدة المدينة. قرار الرفض ، كما أوضح لنا عبد الحق المبشور، عضو مجلس المدينة ومجلس المقاطعة ، جاء بعد طلبات متكررة من المجلس، سواء لمجلس المدينة أو لوزارة الداخلية، للرفع من قيمة المنحة إلى مليار سنتيم ، نظرا لعدة اعتبارات منها أن التقطيع الترابي أضاف إلى مجال سيدي عثمان جزءا من منطقة الهراويين ، التي يعرف الجميع أنها تعاني الهشاشة وانعدام البنى التحتية الضرورية (واد حار، كهرباء، ماء ، مواصلات، نظافة ، طرقات ...) مما شكل عبئا إضافيا على ميزانية المقاطعة. وأضاف المبشور بأن منطقة سيدي عثمان هي التي يحتوي مجالها الترابي على معظم المرافق الاقتصادية التي تعد مداخيلها ركيزة خزينة الدارالبيضاء (سوق الجملة، سوق السمك بالجملة، المجازر البلدية..) ومع ذلك لا تستفيد من أي امتياز!