صوت أعضاء مجلس مقاطعة سيدي عثمان بالإجماع على قرار يقضي بإنهاء عملية تفويت المركب الرياضي تيسيما لنادي الرجاء البيضاوي بعد أن ظل الفريق البيضاوي يسهر على تدبير هذه المنشأة الرياضية لمدة ثمان سنوات. وبعد ساعتين ونصف من النقاش حول وضعية ملعب تيسيما، وهي النقطة الأولى في جدول أعمال دورة يونيو 2008 أجمع المنتخبون على ضرورة رفع ملتمس لعمدة المدينة يتضمن قرار مجلس المقاطعة الرامي إلى إنهاء التعامل بالاتفاقية الموقعة بين رئيس المجلس السابق محمد قويدر ورئيس الرجاء الأسبق أحمد عمور، والتي اعتبرها محمد الحدادي الرئيس الحالي للمقاطعة لاغية لعدم المصادقة عليها من طرف وزارة الداخلية ،وحسب مقتضيات الميثاق الجماعي فان القرار الذي اتخذه مستشارون أول أمس الثلاثاء باسترجاع الملعب عمليا لن يتم إلا بتفويض كتابي من عمدة المدينة لرئيس مقاطعة سيدي عثمان، يمكنه من التدبير المباشر لهذه المنشأة وبالتالي إنهاء التواجد الرجاوي في المنطقة، على حد تعبير أحد الأعضاء. وأجمعت المداخلات على ضرورة وقف التفويت بشكل عاجل، لاعتبارات عديدة أبرزها عدم وفاء الرجاء بالالتزامات التي حددتها الاتفاقية. وطالب عبد الحق مبشور في تدخله من بقية الأعضاء اتخاذ ما وصفه ب«الموقف التاريخي»، ومنح المنشأة الرياضية لفرق المنطقة، كوفاء وداد واتفاق للامريم واليسام والمجد، واقترح على المجتمعين اقتحام المركب وعقد ندوة صحفية لتقديم أسباب النزول. وكانت اللجنة المشتركة التي أعدت مشروع إنهاء التفويت قد أقرت بوجود تقصير من طرف الرجاء، وإهمال لمرافق المركب، وعدم مجانية الخدمات بالنسبة لأطفال المنطقة، معتبرة وجود الرجاء احتلالا. وذهب عبد المجيد فضي رئيس فريق اتفاق للامريم والمستشار الجماعي إلى أبعد من ذلك حين طالب المجلس باستكمال عملية استرجاع المنشآت الرياضية المفوتة لجهات أخرى كمركب العمالة ومركب الفروسية، لما يدرانه من مداخيل هامة لا تستفيد منها الجماعة. واقترح العضو لشهم من المجلس عدم الاكتفاء بإفراغ الرجاء من الملعب موضع النزاع، ومطالبة النادي بأداء تعويض مالي عن «الضرر الذي أصاب المركب»، بينما أشار العضو الهيبة إلى تعزيز البنيات التحتية بتعشيب ملعب الحفرة، مما سيخفف الضغط على ملاعب المنطقة، وحمل حمامة جزءا من المسؤولية للمجلس حين تساءل عن سر عدم تفعيل بعض بنود الاتفاقية، خاصة في ما يتعلق بلجنة المتابعة التي لم تتابع شيئا. وتناسلت الاقتراحات التي ذهبت إلى حد المطالبة بزيارة جماعية للمركب في ما يشبه مهام لجان تقصي الحقائق، بل إن العضو معيط لم يتردد في التصعيد، حين طالب هرم بالتأكد من لا قانونية الاتفاقية موضع النقاش، وشبه المستشار العكاري علاقة المقاطعة بمجلس المدينة بالعلاقة بعلاقة العبيد بالأسياد، وناشد العضو الحيا المجلس بالتصويت بالإجماع على قرار في صالح الساكنة. وكان الرئيس آخر متدخل في الدورة حيث وضع الجميع أمام مرآة الميثاق الجماعي، وأكد أن «تحرير الملعب» يتوقف على مجموعة من الإجراءات التي يخولها المشرع لرئيس مجلس المدينة. فهل سيكون مركب الصخور السوداء بديلا لتيسيما؟ أم أن للرجاء كلمة أخرى في الشوط الثاني من المباراة التي ستحسم من طرف العمدة؟.