صعدت النقابات التعليمية بنيابة إقليم إيفني من وتيرة احتجاجها باقتحام مقرالنيابة يوم الأربعاء الماضي،ورفع شعارات تندد بمجموعة من القرارات الانفرادية والإجراءات المتسرعة، والأسلوب الإداري السلطوي غير التربوي الذي ينهجه النائب الإقليمي في تسييرالقطاع، وفي معالجة ملفات نساء ورجال التعليم دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين،مما جعل النقابات تعلق مشاركتها في أشغال اللجنة الإقليمية إلى حين توفرالشروط اللازمة. وتزامنت هذه الاحتجاجات التي يعرفها الإقليم الجديد الذي تم إحداثه منذ شهور،مع عيد المدرسة،حيث اقتحمت النقابات التعليمية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل ، مقر النيابة في الوقت الذي كان فيه النائب الإقليمي يستقبل لجنة من أكاديمية جهة سوس ماسة درعة. هذا وطالبت النقابات التعليمية، في بلاغ مشترك لها، بضرورة إشراك للنقابات في إيجاد حل للملفات العالقة التي تعني نساء ورجال التعليم بالإقليم في ما يتعلق أساسا بالحركة الداخلية والحالات الاجتماعية ومشكل الأعوان، وملف السكن الوظيفي ومباراة الالتحاق بمصالح النيابة. هذا وتجدرالإشارة إلى أن الإضراب الإنذاري بإقليم إيفني تزامن مع عدة إضرابات ووقفات احتجاجية أخرى بنيابة إنزكَان أيت ملول وتارودانت وتزنيت، تندد بالوضع التعليمي بتلك الأقاليم وما ترتب عن ذلك من احتقانات وانقطاع عن المشاركة في أشغال اللجن الإقليمية.