في اليوم الرابع من شهر شتنبر على الساعة العاشرة وعشر دقائق ، وفي اجتماع تنسيقي للإدارة التربوية مع النائب الإقليمي في قاعة الاجتماعات ، وقع تماس كهربائي بفعل ضغط التيار الكهربائي على أسلاك الكهرباء بالقاعة نتيجة استعمال مكيفات الهواء، أدى إلى اشتعال النبران في معدات الدخول المدرسي التي كانت مكدسة في الجزء الخلفي من القاعة.5 دقائق كانت كافية لانتشار النيران بشكل سريع جعل الكل يتصل بالوقاية المدنية . حضور شاحنة واحدة لم يكن في استطاعتها السيطرة على الحريق خاصة مع غياب منفذ رئيسي إلى مصدر النيران حيث بدأ التصدي للحريق من الجانب الخلفي مكان تواجد المواد الكيماوية القابلة للاشتعال بسرعة. توافد على المكان جميع المسؤولين في السلطات المحلية والإقليمية قبل وصول عامل الإقليم الذي طولب منه دعم مجهود الفرقة الأولى للوقاية المدنية، حيث أمر بإحضار سيارتين ثلاثية الدفع للمياه والغابات بمضخات قوية تمكنتا من الوصول إلى مصدر النيران ومحاصرتها في مصدرها .بعد أن أتلفت جل معدات الدخول المدرسي. عامل الإقليم وعد الحضور باجتماع لدراسة المشكل قصد إيجاد حلول فورية لإنجاح الدخول المدرسي في أقرب وقت.واعتبر الحدث درسا يجب أن نتعظ به. حضر إلى عين المكان وجوه سياسية ونقابية منهم برلمانيان من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم إضافة إلى مجموعة من رجال التعليم ورؤساء المؤسسات قبل أن يصل في اللحظات الأخيرة مدير الأكاديمبة قادما من وجدة ، وتأسف الكثير لعدم حضور رؤساء مسيري الشأن العام كرئيس المجلس البلدي ورئيس المجلس الإقليمي والترسانة البرلمانية التي يمتلكها الإقليم. إن الحريق الذي اندلع كشف عن مجموعة من العيوب يجب تداركها كي لا تتكرر الكارثة ، فالنيابة تفتقر إلى بنية تحتية لمحاربة الحرائق خاصة صنابير ضخ الماء، والباب الكبيرة التي تسمح لمرور الشاحنات الكبرى إضافة إلى وسائل الإطفاء، كما أن القاعة الكبر التي بناها المحسنون تفتقر إلى التجهيزات الكهربائية اللازمة علما بأنها زودت بمكيفات هوائية حديثا.