في اطار البرنامج السنوي الذي سطره المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بسطات، تم عقد لقاء نقابي مع النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بحضور رؤساء المصالح، وذلك قصد عرض ومناقشة الملف المطلبي الاقليمي في أبعاده الادارية والتربوية والاجتماعية والمادية، وقد ركزت تدخلات أعضاء المكتب الاقليمي على القضايا الآتية: حالات الشطط في استعمال السلطة من لدن بعض أطر هيئة الاشراف التربوي، والتي أدت الى إلحاق الضرر ببعض المدرسات والمدرسين، ومن ثم ضرورة التدخل لإنصاف وجبر الضرر. الحالة المزرية التي تعرفها نيابة مقاطعة التفتيش بابن احمد من انقطاع للتيار الكهربائي وتصدع البناية، مما أدى الى تأخر تقارير التفتيش التي تهم رجال التعليم. الحاجة الى تفعيل آليات الاعلام المدرسي والتوجيه، وذلك لتمكين تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية الثانوية الاعدادية والتأهيلية من المعطيات الضرورية الخاصة بالمسالك والهندسة البيداغوجية الجديدة وآفاق ما بعد الباكالوريا. مشاكل الهدر المدرسي (عدم الالتحاق، الانقطاع، الرسوب)، ومسألة التوقيت المكيف التعويضات المالية التي تخص هيئة الادارة التربوية (ابتدائي). مسألة التوقيت المستمر ومدى قابلية تطبيقه في بعض المؤسسات (نموذج ابن الهيثم ببرشيد) للتخفيف من معاناة التلاميذ الوضعية الادارية والتربوية بالثانوية (الاعدادي (ابن خلدون والثانوية الاعدادية الشهيد المكي ببرشيد) الساعات الاضافية المفروضة على التلاميذ بأساليب لا تربوية وضعية الموارد البشرية بالمركز التربوي الجهوي بسطات. الخصاص المادي في بعض المؤسسات بالاقليم (الطاولات - المكاتب -السبورات - الكراسي). وكان اللقاء أيضا مناسبة لتقديم بعض الملفات ذات الطابع الاجتماعي، والتي وعدت النيابة الاقليمية بالتدخل لإيجاد الحلول الممكنة لها. وبعد تدخلات أعضاء المكتب الاقليمي، أكد النائب على ما يلي: رفض كل أنواع الشطط في استعمال السلطة والاستعداد لإنصاف جميع المتضررين والحالات التي طالها الضرر لها الحق في طلب تفتيش مضاد، تبعا للإجراءات الادارية المعمول بها في الشأن. التحضير لعقد لقاءات خاصة بالمديرين المساعدين بمختلف دوائر الاقليم، بدءا من الاسبوع الاول من شهر يناير 2009، في اطار تفعيل المذكرة الخاصة بتكوينهم الاداري والتربوي. مواصلة نهج سياسة القرب الاداري والتربوي، بتخصيص زيارات للمؤسسات التعليمية والداخليات للاطلاع على طبيعة المشاكل المطروحة. توفير النيابة الاقليمية وسيلة النقل لهيئة الاشراف التربوي لتسهيل مأمورية زيارتها للمؤسسات التعليمية، رغم صعوبة تغطية جميع المؤسسات، بفعل عدم كفاية عدد المشرفين التربويين على صعيد الاقليم، وهو ما يطرح الحاجة الى فتح مركز تكوين المفتشين لسد الخصاص المتراكم منذ سنوات. الاستعجال في زيارة مقاطعة التفتيش بابن احمد للوقوف على حجم التصدع والاندثار، وهو ما تم القيام به من طرف النائب شخصيا يومين بعد اللقاء. العمل على توفير قاعة خاصة ببناية النيابة الاقليمية لهيئة الادارة التربوية وللزائرين لمقر النيابة من الشغيلة التعليمية بدل البقاء في الخلاء في مشهد غير تربوي وغير لائق دعوة رؤساء المؤسسات التعليمية الى انجاز جرد بالخصاص في الوسائل التعليمية والتجهيزات (طاولات - سبورات - كراسي - مكاتب) والاتصال بالنائب الاقليمي قصد تمكينهم منها في حدود ما تسمح به إمكانيات النيابة الاقليمية.
