دمنات : الشرطة ترفض شواهد السلطة المحلية

يجد سكان جماعات دائرة وباشوية دمنات الراغبين في تجديد بطاقة التعريف الوطنية انفسهم مجبرين على انجاز شهادة السكنى على مرحلتين : المرحلة الأولى من عند السلطة المحلية مع ما يكلفه ذلك من تنقل ورسوم ، المرحلة الموالية اعادة تحرير نفس الشهادة بمركز الدرك والشرطة مع أداء الرسوم اضافة الى باقي الوثائق الادارية العادية .
هنا نتساءل عن دواعي هذا الاجراء : هل هو طعن في مصداقية السلطة المحلية التي أصدرت الشهادة ؟ أم تمادي في اثقال كاهن المواطن بالرسوم واهدار وقته وجهده في التنقل بين الادارات
فما رأي المدير العام للأمن الوطني في شرطة ترفض شهادة السكنى الموقعة من طرف الباشا أو القائد بل تجعل منها فقط مرجعا لانجاز شهادة سكنى جديدة تحمل توقيع عميد الشرطة ، وذلك كشرط ليتم قبولها ضمن الوثائق المكونة لملف تجديد البطاقة الوطنية ؟