هذه الحوارات تمت على هامش «لقاء مغربيات من هنا وهناك. التحولات ،التحديات والمسارات»الذي نظمه المجلس مغاربة الخارج في شهر ديسمبر الماضي.وهذا اللقاء الثاني الذي شاركت فيه حوالي 300 مغربية من كل انحاء العالم عكس الغنى والتنوع وغنى الكفاءات من النساء عبر العالم من الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى اليابان، مرورا بالشرق الأوسط وأوربا وإفريقيا.وهن نساء متميزات في مختلف المجالات من علوم دقيقة الى تسيير اكبر المؤسسات المالية والاقتصادية ومنهم البرلمانيات والوزيرات والمستشارات.هؤلاء النساء لا ينتبه لهن أحد، بل الإعلام يتجاهلهن، و ينتبه فقط للاقلية التي تعيش على بعض المشاكل، بل ان الاعلام المغربي يساير اعلام بعض البلدان العربية التي تقدم النساء المغربيات وكأنهن كلهن ضحايا الاستغلال الجنسي وبائعات هوى. وخلفية هذا الاهتمام لا تخفى على احد لأن وضعية المرأة بالمغرب في مجال الحريات والمسؤوليات تجاوزت كل بلدان العالم العربي وهو ما تعكسه مختلف التقارير الدولية حول وضعية المرأة ،لهذا فالاهتمام ببعض النساء دون الأغلبية الناجحة لا تخفى خلفيته على احد.وتخفي المشاكل الحقيقية التي مازالت تعيشها المرأة بهذه البلدان. جريدة الاتحاد الاشتراكي أجرت العديد من الحوارات مع هذه الكفاءات بمختلف أنحاء العالم، الهدف منها إعطاء الوجه الحقيقي للمرأة المغربية عبر العالم. الباتول فيرونيك لوفرانك، مسؤولة سياسية وجمعوية ببلجيكا. في هذا الحوار دردشة معها حول علاقتها بالمغرب البلد الاصلي وما تقوم به من انشطة في بلجيكا كجمعوية وسياسية. كيف تقدم فيرونيك الباتول نفسها لقراء الاتحاد؟ أحمل الجنسيتين البلجيكية والمغربية ،عضو بديوان نائب الوزير الأول للمملكة البلجيكية، مسوولة عن المساواة في الفرص ببلجيكا على المستوى الفيدرالي. وهذه الوضعية تعود الى انني من زواج مختلط بين أب بلجيكي وأم مغربية اشارك في هذا اللقاء النسائي بمراكش، لأنني مهتمة بالمغرب وكنت أول من طلب الجنسية المغربية بعد صدور القانون الذي يسمح للنساء المغربيات بنقل الجنسية الى أبنائهم وهو الأمر الذي كنت محرومة منه قبل هذا القانون.ورغم انني مغربية ولي تربية مغربية كنت في السابق ادخل المغرب بتأشيرة ،وكنت اشعر أن نصف مواطنتي كانت ضائعة مني.ومنذ صدور هذا القانون وأنا معنية ومعبأة وأظن ان هذا الأمر يعني على الأقل 20 في المائة من مغاربة العالم الذين كانت لهم نفس الوضعية والمعاناة التي عشتها لعدة سنوات . بمعنى أن هذه الفئة كانت محرومة من مواطنة بلدها الاصلي قبل صدور هذا القانون؟ طبعا ، النساء المغربيات كن محرومات من هذا الحق ولم يكن من حقهن نقل جنسيتهن الأصلية إلى أطفالهن. أمي كانت لها أملاك في منطقة قروية بالمغرب، لكنني لم يكن من حقي الحصول على الارث الذي تتوفر عليه عائلتي بالمغرب،لأنني كنت غير مغربية حسب القانون القديم وهو ما كان يحرمني من عدد من الحقوق .وقد عشت بالمغرب لمدة طويلة وكبرت فيه، كنت مطالبة بانجاز بطاقة الاقامة كأنني أجنبية لأعيش ببلدي المغرب . في أحد المرات كنت «حراكة «ببلادي المغرب لأن صلاحية بطاقة إقامتي انتهت صلاحيتها القانونية وهو وضع سوريالي، كان يتعرض له اطفال المغربيات المتزوجات بالاجانب والمقيمات بالمغرب .وتغيير هذا القانون اليوم غير حياتي وعلاقتي بالمغرب بشكل جذري. عندما قمت بإجراءات الحصول على الجنسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، تأثر موظفو المحكمة بموقفي وإصراري على الحصول على جنسية أمي وربما انا أول من حصل على الجنسية المغربية في إطار هذا القانون الجديد .تصور انه في السابق لم يكن بإمكان مسؤولي مجلس الجالية المغربية بالخارج او مؤسسات اخرى تابعة للدولة المغربية استدعائي الى هذا النوع من اللقاءات المغربية، لأنه كان يتم اعتباري أجنبية وهو وضع يمس عددا كبيرا من الرجال والنساء مثلي عبر العالم. هل تعرفين ان فريق الاتحاد الاشتراكي كان هو اول حزب اقترح هذا القانون بالبرلمان المغربي؟ انا سعيدة ان يكون الاشتراكيون من اقترحوا تغيير هذا القانون الذي كان يعاني منه عدد كبير من الجالية المغربية بالخارج او الداخل من ابناء المغربيات المتزوجات بالاجانب حسب إحصائيات وزارة العدل المغربية، فإن عددا كبيرا من المغربيات متزوجات من أجانب ؟ صحيح هذا الامر، وأعتقد أن قانون الجنسية هذا سوف يضاعف عدد الجالية المغربية بالخارج بعد حصول هذه الفئة على حق المواطنة وتحقيق المساواة في هذا المجال بين الرجل والمرأة.