توصلت الجريدة برسالة مفتوحة إلى وزير العدل وهي عبارة عن شكاية من محمد رحو ، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية fc 4881، تبين تجاوزا في ما يخص قانون السير ومعاقبة مرتكبي الخروقات والتجاوزات القانونية بهذا الخصوص . وقد جاء فيها ما يلي : « تعرض والدي المرحوم قويدر رحو يوم 7 6 2010 ظهرا لحادثة سير مروعة على متن دراجته النارية أودت بحياته، حيث صدمته سيارة قادمة بسرعة مفرطة قرب منزلنا بطريق جرادة، ولاذ الجاني على إثرها بالفرار . فرغم إنجاز شرطة مدينة العيونالشرقية لمحضر في النازلة، وتقديمه إلى النيابة العامة بمدينة وجدة يوم 9 6 2010 ، فوجئنا بإطلاق سراحه في نفس اليوم، مما أثر على مشاعرنا وحز في أنفسنا كثيرا، وجعلنا نتساءل عن السبب الحقيقي وراء إطلاق سراحه، رغم أن الجاني ارتكب عدة خروقات مدونة بمحضر الشرطة تستوجب اعتقاله، وتتجلى أهم هذه الخروقات في السرعة المفرطة المؤدية إلى القتل. والتجاوز المعيب وعدم الانتباه والتحكم في القيادة. وجنحة الفرار بعد ارتكاب الحادثة . لهذا نلتمس منكم التدخل العاجل من أجل رد مظلمتنا، وأخذ كافة حقوقنا، حتى تكون المحاكمة عادلة ونزيهة، وتأخذ مسارها الطبيعي في ظل دولة الحق والقانون. وذلك في ملف عدد : 154 د ج.ج م . ش . ع، بتاريخ : 9 6 2010. تقرير إخباري عدد : 841 د ، بتاريخ :7 6 2010 .