قاطع 16 عضوا من اصل29 عضوا المكونين لتركيبة المجلس البلدي لأبي الجعد ، الدورة العادية لشهر يوليوز 2010 احتجاجا على «سوء التسيير وانفراد الرئيس وبعض المحسوبين عليه باتخاذ القرارات المصيرية للسكان وتمريرها بدون سند، وتجريد الخلفاء من التفويضات الممنوحة لهم»، وليست هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها المعارضة مثل هذه المواقف، بل سبق تبني مثلها في السابق كما هو الشأن حينما تم إسقاط الحساب الإداري! الدورة العادية الأخيرة تضمنت حوالي 12 نقطة اغلبها «يفتقد إلى الوضوح ويتسم بالعمومية» ، ومن أمثلة ذلك: تسوية وضعية تجزئتي فتح والمجد: أدرجت هذه النقطة بعدما منح المجلس السكان سابقا رخص الربط الكهربائي دون تسوية وضعيتها مع الوكالة الحضرية وبعدما كلفت الدراسة مع العمران 200,000 درهم، فكيف تتم المناقشة بعد منح المجلس لرخص الربط؟ الغموض والعموميات ممثلة في النقط التالية: دراسة مشروع دفتر التحملات الخاص بتجارة القرب، ثم تغيير برمجة اعتمادات، وهو مايعرف بالتحويل من فصل لفصل؟ تنظيم الموسم الروحي والديني لسيدي بوعبيد الشرقي الخريف القادم: المعارضة مازالت متشبثه بمعرفة مصير صرف اعتماد موسم السنة الماضية والذي وصل الى 600,000 درهم خصص جزء هام منها لأنشطة هز الأرداف والبطون (120,000 درهم ) الرئاسة لحد الآن ترفض تقديم التوضيحات حول الموضوع حتى بالنسبة للخلفاء؟ إحداث رحبة لبيع وشراء الدراجات النارية والعادية بالسوق الأسبوعي: فكيف تدرج هذه النقطة حاليا والرخصة فوتت لأحدالمقربين الذي شرع فعلا في الاستغلال، ألا يعد هذا خرقا للقانون، علما بأن الجريدة توصلت في الموضوع برسالة تظلم من السيد اكزيف الحسين رقم بطاقته الوطنية ج 17707 ، يؤكد فيها انه ومنذ فبراير الماضي تقدم للرئيس بطلب رخصة لهذا الاستغلال وسجلت بمكتب الضبط ليحرم من هذا الحق. فهل تفتح السلطة تحقيقا حول هذه الرخصة؟ المعارضة الأغلبية وفي اتصالها بالجريدة أكدت على حرصها «على المصلحة العليا للسكان وعلى انخراطها الكلي داخل المجلس وخارجه في الإعداد اللامحدود لتخليد كل الأعياد الوطنية وعلى رأسها عيدا العرش والشباب وذكرى 20 غشت، والتي تحاول بعض الجهات من الأقلية المسيرة الركوب عليها لأغراض انتخابوية وسياسية»، كما تستنكر «التزوير» الذي يطال المحاضر ومن أمثلة ما قدمته المعارضة ما وقع خلال دورة ابريل السابقة إذ انسحب عنصر من البام من الدورة وورد اسمه مصوتا في المحضر، كما تطالب بفتح تحقيق عن سبب حرمان أطفال المدينة من المسبح البلدي لمدة غير مقبولة بسبب رفض الرئاسة تسوية المشكل مع المقاول ؟ المعارضة تتساءل كذلك عن الإقامة اليومية وبدون انقطاع لبعض المستشارين داخل مكاتب الحالة المدنية والمصادقة على الإمضاءات بين المواطنين والموظفين وهم لا يملكون حق التفويض والتوقيع والمصادقة !
