إلى حدود الساعة لم يستطع أحد تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس في حق الرئيس السابق لجماعة راس لقصر بعمالة جرسيف، والقاضي بغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم وسنة ونصف موقوفة التنفيذ والحرمان من الترشح لولايتين متتاليتين، حيث سبق أن ضبط الرئيس السابق لهذه الجماعة (س.ع) صحبة مجموعة من المستشارين بنواحي الأطلس خلال الاستعداد لتشكيل مكتب الجماعة، وضبطت بحوزته مبالغ مالية مهمة أثبت التحقيق أنها كانت مخصصة لرشوة هؤلاء المستشارين، ورغم هذه الأحكام فإن الرئيس السابق مازال يحضر جلسات المجلس ويتدخل في شؤون الجماعة علما أن القضاء قال كلمته في هذه النازلة.