صادق إيريك بيسون، وزير الهجرة والادماج والهوية الوطنية والتنمية المتضامنة الفرنسي، على قرار وزاري يقضي برفض منح الجنسية الفرنسية لمواطن مغربي ل«تعارض سلوكاته الاجتماعية والعائلية مع قيم الجمهورية». واستند قرار الرفض، الذي وقعه فرانسوا فييون، الوزير الأول الفرنسي في23 يونيو المنصرم، إلى خلاصات تحقيق إداري شمل مراحل معالجة ملف طلب الحصول على الجنسية عبر الزواج الذي تقدم به المواطن المغربي سنة 2008، التي أكدت أن هذا الأخير «لا يمكن اعتباره شخصا مندمجا مع عادات وتقاليد المجتمع الفرنسي». وكان المواطن المغربي، وهو متزوج من سيدة فرنسية منذ سنة 2004، يشير التحقيق الاداري، قد «رفض مصافحة موظفة» خلال إحدى المقابلات التي اجريت معه لدى تقديمه طلب الحصول على الجنسية بدعوى أن ذلك «مخالف للدين» [الاسلام]. واعتبر بيان لوزارة الهجرة، أن ما صدر عن المواطن المغربي، الذي لم يتم الافصاح عن هويته، «سلوك تمييزي ضد النساء» مؤكدا في السياق ذاته، أنه «لا يتماشى وقيم الجمهورية خاصة في ما يتعلق بالحريات الفردية والمساواة بين الجنسين». وذهبت وسائل إعلام فرنيسية إلى وصفه بالسلوك «المتطرف». وأشار البيان إلى أن هذا المواطن المغربي، الذي عاش في وضعية غير قانونية بفرنسا منذ سنة 1999 إلى غاية حصوله على وثائق الاقامة سنة 2004، نفى خلال المقابلات التي أجريت معه لدراسة ملف طلبه الحصول على الجنسية أن يكون له علم بمنع البرقع في المدارس، واعتبر أن «العلمانية هي أن يفعل الشخص ما يطيب له» قبل أن يؤكد في أن السبب الذي دفعه للتقدم بطلب الحصول على الجنسية هو أن «يطمئن على نفسه بشأن وثائق الإقامة» بفرنسا. وتضمنت خلاصات التحقيق الاداري، التي كانت سندا لاتخاذ قرار رفض طلب الجنسية للمواطن المغربي، إشارة إلى إن زوجة هذا الأخير ترتدي النقاب، ورفضت الكشف عن وجهها بحضور أي رجل. وللإشارة فإن قرارا مماثلا برفض منح الجنسية الفرنسية كان قد صدر في حق مواطن مغربي شهر فبراير الماضي «أرغم زوجته الفرنسية على ارتداء البرقع».