طالبت المعارضة بمقاطعة مرس السلطان، في جلسة الدورة العادية لشهر يونيو، من خلال نقطة نظام، المكتب المسير بحصيلة الأشغال المنجزة بعد مرور سنة على انتخابه، مع استعراض «الاختلالات» التي تعيشها المقاطعة، وإثارة انتباه الرئاسة إلى «جملة من الخروقات والمخالفات، باعتبار أن القانون في إجازة إلى أجل غير مسمى بالمقاطعة، وأن جدول أعمال الدورة فارغ» مما دفع بها (المعارضة) إلى تقديم اقتراح المطالبة بإدراج نقط إضافية طبقا للنظام الداخلي والميثاق الجماعي، وهي نقط تهم : مشكل الأمن و انتشارالباعة المتجولين واحتلال الملك العمومي ، وضعية سوق الغرب..». وحسب نقطة نظام فإن «الرئيس لا علم له بما يجري داخل المقاطعة لغيابه الدائم والمستمر»، متسائلة عمن «يوقع باسم الرئيس على الرخص المسلمة من طرف مصالح المقاطعة، وإذا كانت هناك تفويضات، فالمجلس يجهل طبيعتها» ! في السياق ذاته، تم التذكير بالمادة 16 من النظام الداخلي التي تنص على وجوب إخبار المجلس بهذه التفويضات، وكذا عموم المواطنين عبر نشرها بمختلف وسائل الاعلام قرار إبعاد الموظفتين ومراحيض سوق الغرب ومنح الجمعيات كانت حاضرة في جلسة الدورة، مع الإشارة إلى أن «دور الكاتب العام بالمقاطعة أصبح متجاوزاً». أحدالمستشارين طالب السلطة المحلية «بفتح تحقيق وبتحمل مسؤوليتها حول ما يقع من خروقات قانونية ، إذ أن دور السلطة يتمثل في المراقبة والحرص على تطبيق القانون». جدول أعمال الدورة تضمن، كذلك، عرض رئيس المجلس العلمي المحلي بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، والذي تناول الأنشطة الثقافية والترفيهية بالمقاطعة، وخلال العرض، قدم الدكتور موشان بصفته رئيس المجلس العلمي، توضيحاً حول المجلس مفاده أن هذا الأخير ليس جزءاً من وزارة الأوقاف ، وأن المجلس العلمي هو هيأة علماء تشرف على الشأن الديني يترأسها المجلس العلمي الأعلى، الذي يتشكل من رؤساء المجالس العلمية المحلية، بالإضافة الى المعينين من طرف الملك ووزير الأوقاف والكاتب العام... أما أنشطة المجلس العلمي، كما جاءت في العرض، فتشمل دروس الوعظ والإرشاد بالمساجد وحلقات التجويد وحفظ القرآن داخل المساجد، دروس محو الأمية وحلقات التكوين المستمر تخص العلوم الشرعية، المداومة اليومية للإجابة عن تساؤلات المواطنين عبر الهاتف والأنترنيت والفاكس، وجود مراكز الاستماع ومراكز إصلاح ذات البين بين الزوجين. ليتنقل بعد ذلك المجلس الى عرض مندوب وزارة الشبيبة والرياضة حول البرنامج الصيفي 2010 مع مقاطعة مرس السلطان، والذي طلب من المجلس توفير النقل للأطفال من أجل الاستفادة من مقاعد أو حصص إضافية بالمخيم الحضري. ليصادق المجلس بالأغلبية على النقط المدرجة في جدول الأعمال.