سجلت جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة استنكارها لحرمان مجموعة من اصحاب الشاحنات واصحاب فاكهة الدلاح من الحصول على ورقة الرمادية الخاصة بهم وحرمانهم من مغادرة السوق و احتجاز السائقين دون موجب حق ولا قانون والضغط عليهم لفرض نظام احادي الجانب لا يراعي مصلحتهم ولا مصلحة التجار والسوق بصفة عامة. ففي بلاغ صادر عن جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة طنجة توصلت الجريدة بنسخة منه، أضافت الجمعية أنها وقفت على تعنت أحد المسؤولين المباشرين علي السوق وهو بالمناسبة أحد نواب العمدة حينما فرض فجأة ودون استشارة التجار والجمعية التي ينتمون اليها هذا النظام الاحتكاري لفاكهة الدلاح وذلك بفرض طريقة غير مألوفة تحرم التجار من حريتهم في التعامل مع الوكيل الذي يختارونه، خلافا لما هو جاري به العمل في سائر اسواق الجملة بالمغرب. وقد نتج عن هذا «التعسف» حسب نفس المصدر تعطيل اليات العمل داخل السوق وحرمان السوق المحلي من هذا المنتوج، كما تسبب للتجار بخسارات مالية فادحة جراء تكدس البضاعة وبطء تصريفها للسوق المحلي. واعتبرت الجمعية أن محاولة فرض هذا النظام يعد تعديا على مكتسبات وحرية التجار في اختيار الوكيل الذي يضمن لهم بضاعتهم وأيضا عرقلة لحسن سير العمل بسوق الجملة لعمد توفر المعدات اللوجستيكية والاطر الكافية من محاسبين وأعوان لضبط هذه العملية مما ينتج عنها خسارة لمداخيل الجماعة.