كثر الحديث في الأسابيع الأخيرة عن الازدحام الذي تعرفه المراكز الأمنية التي تستقبل طلبات تجديد البطاقة الوطنية والحصول على البيوميترية. وإذا كان كل ما كتب حول هذا الموضوع يصف حالة الاكتظاظ، فإن حالات مشابهة أو أكثر تقع بالدوائر الأمنية بجميع تراب الجهة، خاصة مكاتب منح شواهد السكنى التي يعتمد عليها لتجديد البطاقة الوطنية. حيث ترتفع أرقام هذه الشواهد المسلمة ببعض الدوائر الأمنية كتلك الموجودة بمقاطعة عين الشق إلى 200 شهادة سكنى يوميا وبالحي الحسني الألفة إلى 150 شهادة سكنى يوميا وقد يزيد العدد في دوائر أمنية أخرى بنفس الجهة. هذا الارتفاع المهول جاء نتيجة الوصلات الإشهارية التي تقوم بها القنوات التلفزية الوطنية والتي تدعو إلى الإسراع إلى تجديد وتغيير بطائقهم الوطنية الحالية، في مقابل ذلك لم تقم الإدارة العامة للأمن الوطني والداخلية، حسب مسؤولين أمنيين، بالاستعدادات اللازمة لهذا الغرض، فبقي عدد الموظفين الأمنيين بالمكاتب الخاصة بشواهد السكنى دون دعمهم بآخرين للتغلب على هذه المرحلة. نفس الشيء بالنسبة للوسائل المستعملة، فمازالت الآلة الكاتبة القديمة المستعملة منذ فجر الاستقلال إلى الألفية الثالثة دون أي تغيير. ولم تتأثر الدوائر الأمنية بالتحديث الذي عرفه مجال المعلوميات والإعلاميات، رغم أن الحواسبب وجميع المعدات الإعلامية عمت جميع المؤسسات العمومية والشبه عمومية وبعض الدوائر بقطاعات أخرى والقطاع الخاص باستثناء الدوائر الأمنية، اللهم بعض المكاتب الخاصة برؤساء هذه الدوائر والمراكز الأمنية الكبرى أو بعض مكاتب ضباط خاصين يقومون بتجديد قطع غيارها أو إصلاح بعض أعطابها من مالهم الخاص! فحتى غالبية المفتشين الذين يقومون بإنجاز محاضر بعد عملية الاستماع يستخدمون الآلة الكاتبة القديمة، وقد تجد في دائرة بكاملها آلة واحدة أو تتعداها إلى أخرى تتناوب عليها العديد من المصالح! إن ظروف العمل لا تساعد على تلبية طلبات المواطنين كما أن الوسائل المستعملة هي الأخرى أصبحت غير قادرة على مسايرة التطور الحاصل في العالم الخارجي لهذه الدوائر الأمنية. فحتى الموظفون الأمنيون الذين لا يغادرون مقرات عملهم إلا بعد تسليم الشواهد لأصحابها الذين دفعوها قبل 24 ساعة على الأقل والذين يستمرون في العمل ساعتين على الأقل بعد انتهاء الوقت المحدد للعمل، لا يتوصلون بتعويضات تلك الساعات، علما بأن هناك وعودا قدمت لهم حول الساعات الإضافية ومنهم من ينتظرها لشهور خلت دون التوصل بأي شيء بذكر! مصادر أمنية أكدت أنه حان الوقت لتجهيز الدوائر الأمنية بكل الوسائل الحديثة المتقدمة والعمل على التغلب على مشكل الموارد البشرية حتى يمكنها القيام بواجبها على أحسن ما يرام، وذلك خدمة لكافة المواطنين سواء طالبي شواهد السكنى أو أصحاب الشكاوى أو محاربة الجريمة والحد منها. ورغم كل هذه الظروف غير المساعدة، فإن مصالح البطاقة الوطنية بالدار الحمراء تستقبل وتسلم يوميا ما يقارب 900 بطاقة وطنية، وأمن أنفا يستقبل ويسلم ما يقارب 800 بطاقة وطنية يوميا!