مقاولات البناء بالفنيدق مهددة بالإفلاس، وحوالي 5000 أسرة عرضة للتشرد

اعتبر العديد من المهنيين والعاملين في قطاع البناء والتجهيز أن القرار الصادر عن الجماعات المحلية بعمالة المضيق الفنيدق القاضي بتوقيف أشغال البناء خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو الحالي إلى غاية 1شتنبر 2010، هو قرار جائر و لايستند إلى أي قانون، وأن مثل هذا القرار سيؤدي إلى مأساة اجتماعية ومالية خطيرة بحكم الأضرار المترتبة عنه. وأضاف هؤلاء في لقاء موسع عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية تطوان مساء يوم الاثنين 21 يونيو الجاري لتدارس المشكل القائم، وتحديد حجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن هذا القرار والتي وصفوها بالخطيرة جدا، أن أكثر من 900 شركة لإنتاج مواد البناء قد تتعرض لأضرار كبيرة، وأن معظم هاته الشركات قد يجرها هذا القرار إلى الإفلاس بحكم التزاماتها مع الأبناك والعمال، في حين أن 5000 عامل مهددون بالتوقف عن العمل والدخول في بطالة، كما ستتوقف المصانع والمرافق التابعة لهذا النشاط في حالة إصرار سلطات عمالة المضيق الفنيدق على تطبيق هذا القرار.