حلت لجنة وزارية صباح يوم الأربعاء26 ماي 2010 بنيابة التعليم بتارودانت تضم مفتشين عن الموارد البشرية و الشؤون الإدارية و المالية و التجهيز والممتلكات، و باشرت عملها في حلقتها الثانية بناء على الاحتقان الذي عاشه قطاع التربية و التكوين بجهة سوس ماسة درعة، لكن الغريب في الأمر، والذي يتنافى مع المنظومة التربوية و ما جاء به البرنامج الاستعجالي،هي المنهجية التي سلكتها في تدبير الملفات العالقة بناء على عدة بيانات صادرة عن النقابات التنسيقية الرباعية.و الجدير بالذكر أن هذا الاستنطاق الذي تستجوب به الموظفين العاملين بالنيابة هم في غنى عنه و يضرب في العمق مصداقية التربية والتكوين.إن الإجراء الذي أقدمت عليه يدخل في عدم الاختصاص، فالأطر العاملة بالنيابة تستنكر وتندد بهذا السلوك اللاتربوي !