هل فعلا تواجه مهنة الصحافة، بفعل تطور التكنولوجيات الحديثة، أزمة حقيقية تهددها بالزوال ؟ أم أنها فقط تشهد تحولات كبيرة تندر بتغييرات عميقة لنموذجها التقليدي، مما يتطلب تكاثف الجهود للحفاظ عليها كممارسة أساسية في النظام الديمقراطي؟ تلك هي الأسئلة الكبرى التي كان على المؤتمر الأخير للفيدرالية الدولية للصحافيين، الذي دارت أشغاله في كاديس بجنوب اسبانيا، ما بين 24 و 28 مايو، أن يقدم عنها الأجوبة الضرورية. و يمكن القول إن هذا المؤتمر كان محطة تحول كبرى في تاريخها، حيث هيمن عليه توجهان، الأول يتعلق بتغيير هياكله القيادية، التي أصبحت أكثر ديمقراطية، و الثاني، يتمثل في الوعي المتزايد بأن مواجهة أزمة مهنة الصحافة، تتطلب تغيير المقاربة، التي اعتمدت على نظرية اقتصاد السوق، واعتباره المنظم الطبيعي للمنافسة و الجودة. فبالنسبة للتوجه الأول، أكدت نتائج الانتخابات أن الفيدرالية تخرج تدريجيا من هيمنة البلدان الغنية، والتي كانت تتمثل في تحالف دول شمال أوروبا وأمريكا الشمالية و استراليا، التي كانت تسيطر على اغلب دول آسيا. بفضل المجهود الكبير الذي بذل من طرف بعض النقابات، ومن بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تشكل تحالفا جديدا يضم إفريقيا وأمريكا اللاتينية والمجموعة العربية، و انضمت إليه النقابات الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط وبعض البلدان الأسيوية وبريطانيا وألمانيا. وقد انعكس هذا على نتائج المؤتمر حيث أعيد انتخاب، جيم بوملحة ، من النقابة البريطانية، رئيسا، و نالت النقابة المغربية، مسؤولية النيابة الأولى للرئيس، حاصلة على أعلى الأصوات، مقارنة مع باقي كل الفائزين، و انتخب أيضا ممثل فلسطين و العراق، و أربعة أفارقة آخرين وثلاثة ممثلين من أمريكا اللاتينية. وسقط المرشح الإسرائيلي، المدعم من طرف كتلة البلدان الغنية، في كل المسؤوليات، حيث انسحب بداية من السباق ضد النقابة المغربية، ثم تمت تصفيته من الحصول على العضوية في المكتب التنفيذي و على منصب الاحتياط. و في قراءة أولية لهذه النتائج، يتأكد أن هناك إمكانيات لعقد تحالفات عالمية فعالة، إذا توحدت القوى العربية أولا، ثم تكتلت مع مجموعات أخرى قريبة منا. أما القراءة الثانية فهي أن الفيدرالية كانت في حاجة إلى تجديد هياكلها لتكون أكثر ديمقراطية، في تحديد خطط العمل و التعامل مع إشكالات النضال النقابي، لأن مصير الديمقراطية مرتبط أيما ارتباط بجودة و قوة مهنة الصحافة. والفيدرالية، التي تتكون من تنظيمات نقابية، ليست مثل المنظمات غير الحكومية الأخرى، التي تكاد تنحصر تمثيليتها في أشخاصها المؤسسين لها، و لذلك فهي تتحمل مسؤولية كبرى في الدفاع عن مصالح الصحافيين و حرية الصحافة، في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه المهنة. وعلى هذا الأساس عقد مؤتمرها الأخير تحت شعار «الصحافة تلامس المستقبل»، كانت أرضيته الرئيسية دراسة حول مآل المهنة، قام بها خبراء من مختلف القارات، و توصلت إلى نتائج و خلاصات كبرى. ينتقد التقرير النظرية القائلة بان الربح وليبرالية السوق يضمنان حرية الإعلام، لذلك لابد من تغيير المنظور داخل المهنة نفسها، إذ من الضروري حصول توافق بين وسائل الإعلام لتجديد الحياة الديمقراطية، واستعادة ثقة الجمهور، وبناء أساسات لشراكة نوعية بين الصحافة و محيطها المجتمعي. ويستبعد التقرير فكرة أن الانترنيت يدمر الصحافة، بل العكس هو الحاصل، حيث أن الشبكة العالمية أعطت دفعة للحرية وفتحت الأبواب لعهد جديد، يتيح الفرصة أكثر للإبداع وللإخبار و تربية الأجيال الشابة. ولكن ماذا يعني هذا بالنسبة للصحافيين ولعملهم؟، حيث أن المشهد الإعلامي يضم الآن فاعلين جدد، يشتغلون في وسائط غير تلك التي تعتبر تقليدية في الصحافة، فكيف نحدد مهنة الصحافي على ضوء هدا التحول؟ يعتبر التقرير أن استمرار المهنة مرهون بقدرة نقابات الصحافيين على التلاؤم مع هذه التحولات، و خاصة أمام طرق تمويل الصحافة والإعلام، لذلك لابد من شراكات جديدة مع المجتمع المدني لحماية المهنة، أي لحماية الديمقراطية، في مواجهة فلسفة ليبرالية السوق، والصحافة اللاأخلاقية و الإثارة بهدف الربح، لذلك من اللازم التعامل مع الصحافة كمنفعة عامة، وتتحمل الدولة دورا كبيرا في تعزيز هذا التوجه.