نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الفرع المحلي بتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وبمساندة عدد من النقابات والهيئات السياسية والجمعيات المدنية بعد زوال أول أمس الأربعاء وقفة تضامنية أمام مقر بلدية العرائش تضامنا مع المهندس البلدي حميد المجذوبي الذي تم إعفاؤه من طرف رئيس المجلس البلدي عندما طالب هذا المسؤول المعفى في كتاب خاص موجه إلى رئيسه بإيفاد لجنة تحقيق إلى قسم الأشغال للوقوف على الخروقات التي تشوب هذا المرفق العمومي.ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإنصاف الضحية وتشجب القرارات الفردية لتصفية الحسابات لفتح الطريق أمام الحالمين بالثروة وتندد بالسلوكات البائدة . وقد طفا هذا المشكل إلى السطح عندما عقدت لجنة المالية اجتماعها مؤخرا وتسلمت ً بونات ً مخصصة للمحروقات من طرف رئيس اللجنة موقعة من طرف النائب التاسع للمجلس بقيمة حوالي سبعين ألف درهم خارج الحصص المستهلكة لآليات المجلس التي استهلكت جميعها مائة ألف درهم في مدة شهرين ليثار السؤال أين صرفت تلك الكمية الضخمة من المحروقات ؟وما هي الجهة التي استفادت منها ؟ الأمر الذي أغضب جهات نافذة داخل مكتب المجلس ليتم استصدار قرار إعفاء المهندس حميد المجدوبي من طرف الرئيس بشكل انفرادي وليس بمقرر جماعي يوم 11 ماي الأخير باعتبار أنه من أثار هذه الضجة داخل لجنة المالية هذا بالإضافة إلى فصل قسم الأشغال عن الصفقات العمومية والمالية دون احترام مسطرة تسليم السلط لتحديد المسؤوليات كما جاء في بيان الجمعيتين المذكورتين التي تحتفظ الجريدة بنسخة منه غير أن الرئيس في حواره مع الجمعيتين الحقوقيتين السالفتي الذكر برر استصدار قراره بكون المسؤول المعفى راسل عامل الإقليم قصد إيفاد لجنة تحقيق إلى قسم الأشغال للوقوف على الخروقات المسجلة وبكونه مقصرا في أداء الواجب إضافة إلى مسؤوليته في خسارة المجلس لميزانية قدرها 300.000 ألف درهم كانت مخصصة للإنارة وضاعت نتيجة أن الصفقة لم تدرج في سمسرة عمومية داخل الأجل المخصص لها. وبخلاف ذلك تشهد مكونات المجتمع المدني والهيئات السياسية بمختلف مشاربها وجميع العاملين ببلدية العرائش بنزاهة المهندس البلدي المذكور وتفانيه في العمل منذ التحاقه بمنصبه 1991 وتجربته الكبيرة في الميدان ناهيك عن أن الصفقة غير المدرجة في الصفقة العمومية لم تضع بل ستدرج كفائض في الميزانية المقبلة.