خلال الدورة العادية لشهر أبريل 2010، تمت مناقشة نقطة بعيدة عن هموم ومشاكل الساكنة، تم طرحها في إطار نقطة نظام، تتعلق أساسا بسابقة هي الأولى من نوعها، بجهة تادلة أزيلال، وتتلخص في اقتناء مجموعة من الهواتف النقالة(35)، بعدد أعضاء المجلس البلدي للمدينة. ويعتبر قرار اقتناء الهواتف النقالة والتبرع بها على الأعضاء، رغم أن هناك من المستشارين من رفض تسلم هذه الهدية «المسمومة» إجراءا انفراديا وغير خاضع للضوابط والقوانين المعمول بها في هذا المضمار. ومن بين الأسئلة التي وجهها بعض أعضاء المعارضة بالمجلس بخصوص هذه النقطة: ما هي مناسبة اقتناء الهواتف؟ ومن كان محظوظا بالظفر بالصفقة المشبوهة التي تعتبر هدرا للمال العام؟ أسئلة ظلت معلقة بدون أجوبة، لأن صاحب القرار هو الذي يعلم - أكثر من غيره - علم اليقين، كيف «يرشد النفقات» على مقاسه. إن مثل هذا السلوك، لا يدخل في إطار تخليق الحياة العامة وترشيد النفقات،إذا أخذنا بعين الاعتبار، في المقابل، مصالح السكان التي لازالت معطلة، وقد طالب بعض الأعضاء خلال هذه الدورة، من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق، حول الاقتناء والتبرع بالهواتف النقالة على الأعضاء بدون أي سند قانوني.