تعيش منطقة أولاد عمران و بالضبط بجماعة كدية بني دغوغ على إيقاع تذمر المواطنين من واقع حال الشأن العام المحلي، وإذا كان غضب السكان مفهوما و مستوعبا بفعل ما وقفت عليه بعض الفعاليات المحلية من اختلالات في التسيير الجماعي تصل إلى حد الكشف عن العديد من التجاوزات في تدبير مالية الجماعة فإن دواعي الاستغراب تكمن في اصطفاف بعض رجال السلطة المحلية ضد الحقوق الأساسية في التعبير و حرية التظاهر بشكل كدنا نصدق أنه قد أصبح من الماضي، مباشرة بعد وضع تصريح لدى السلطات بتنظيم وقفة رمزية لإثارة الانتباه لما يجري بجماعة قروية، انتفضت «الهمم» لترهيب المصرحين وكيل الوعيد لهم تارة و دعوتهم إلى تعليق الاحتجاج تارة أخرى قبل التصريح نهاية الأمر و عشية يوم الوقفة و في مكتب السيد رئيس دائرة سيدي بنور بأن لا حق للمواطن في التظاهر و أنه سيعمل على منع الاحتجاج غير المرخص وبأن الكتاب المودع لدى قائد أولاد عمران و بالبريد المضمون غير مفهوم، إذا وصل الأمر لهذا الحد من تجاهل نصوص ظهير الحريات العامة و تعليق العمل بالدستور وقد تم تذكيره بأن الكتاب لم يكن طلبا وأنه تصريح صريح و واضح ولا لبس فيه، و بأن الأمر لا يحتاج إلى ترخيص، بل إلى منع كتابي إذا تعذر تأمين التجمع الجماهيري الاحتجاجي وهو ما كان يستوجب فعله إذا تحققت شروطه. غير أن مسئولينا استنفروا تلك الآليات البائدة من الصراخ والقول بأن «البلاد سايبة» إلى تجنيد أعوان السلطة لاعتراض المواطنين أثناء توجههم إلى مكان التجمع أمام مقر الجماعة تم تسخير الدرك والقوات المساعدة لفض الوقفة. «مجهودات» مضنية فعلا تلك التي بذلها هؤلاء، وقليل من العمل كان يمكنه أن يجنب الجماعة دواعي الاحتجاج لو حرصت السلطات المحلية على تفعيل آليات المراقبة و التتبع، ونهمس في أذن من يعنيه الأمر ماذا منعك من الجهر بأمر مالية مهرجان الماية الذي تعرف ببعض خباياه كما ذكرت؟