من المقرر أن تتواصل اليوم، بالمقر المركزي، لوكالة المغرب العربي للأنباء، عملية الاقتراع لانتخاب ممثل الصحافيين، وسط جو مشحون، لم يسبق له مثيل في تاريخ هذه المؤسسة الإعلامية العمومية. فقد أكد لنا عدد من المسؤولين النقابيين، تخوفاتهم، بخصوص ضمانات الشفافية والنزاهة في عملية الانتخاب، حيث سجلوا عدة خروقات بينة لأخلاقيات وقوانين العملية الانتخابية، بعلم الإدارة وبتواطؤ من جانبها، ليس أقلها مباشرة الحملة الانتخابية قبل الموعد الذي ينص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي، دون إغفال موقف الإدارة التي يفترض أن تسهر على قانونية ونزاهة الاقتراع، و هي تتوصل بأغلفة التصويت من المكاتب الجهوية و الدولية، ولم يتمكن ممثلو المرشحين من مراقبة النزاهة في حفظها و فرزها. و أكدت لنا هده المصادر أن الإدارة لا تتوان عن استخدام وسائل متنوعة للتأثير على اختيارات الناخبين لصالح أحد المرشحين الاثنين، من خلال ممارسة ضغوط مباشرة وغير مباشرة عليهم، مثل الابتزاز الذي يمارس بتأجيل الإعلان عن أسماء الصحافيين المعينين في المكاتب الدولية المفتوحة للترشيح، كما جرت العادة لتمكينهم من الاستعداد للالتحاق بمراكزهم. و بالإضافة إلى كل ذلك، فإن مسؤولين في الإدارة، بدل أن يلتزموا الحياد، دخلوا في حملة تشويه مغرضة، ضد الممثل الحالي للصحافيين، و عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. وكانت النقابة في بلاغ سابق لها قد أدانت ما اعتبرته ممارسات انتقامية وعقابية، التي تستهدف أساسا العناصر النقابية، «فبعد سلسلة التنقيلات التعسفية التي طالت أعضاء المكتب النقابي للوكالة، والتي لازال بعضها تحت أنظار القضاء، طلعت الإدارة العامة مؤخرا بقرار انتقامي جديد، استهدف عبد القادر حجاجي، عضو المكتب النقابي، بإحالته على قسم التوثيق، بما لا يتلائم إطلاقا مع وضعه الأساسي كصحافي مهني محترف، وهو ما جعل من هذا القسم مستودعا يحشر فيه المغضوب عليهم من قبل الإدارة، وليس مجالا مهنيا لممارسة تخصص إعلامي راق، يتطلب الكثير من المؤهلات والملكات».