انعقد يوم الثلاثاء الماضي،11 ماي 2010، أول اجتماع للمجلس الاداري ل «مدينا بيس» بالمقر الاجتماعي للشركة، وهو بالمناسبة، الاجتماع الأول بعد المصادقة على اتفاقية النقل الحضري الجديدة، والأول بعد سنوات من الغياب، حيث أن المجلس الاداري اختُزل طيلة مدة الانتداب في «عائلة الشروعات»، بعد انسحاب كل من «فينانس كوم» وتجميد «وكالة باريس» لعضويتها بالمجلس. ماذا ناقش الاجتماع؟ حول ماذا اتفق الشركاء؟ فيما اختلفوا؟ ما هي النقط العالقة؟ كيف سيتم تدبير المرحلة المقبلة ، في وقت تحولت فيه أزمة النقل الحضري بواسطة الحافلات إلى كابوس مرعب أضحى يرافق ساكنة البيضاء ، المدينة والضواحي، على مدى أيام الأسبوع ، بالنظر للسلبيات والنقائص المتعددة الأوجه ، التي تطبع هذا المرفق ، وترخي ، بالتالي ، بظلالها القاتمة على يوميات آلاف / ملايين البيضاويين وزوار عاصمة «المال والأسمنت»؟ علم ذلك عند أصحاب القرار، وتابع التابعين لهم الذين يحتفظون بقرارات مصيرية في «حساب محجوز لفائدتهم» فيما يبدو! هل بهذا الأسلوب ستتم معالجة القضايا الاجتماعية والتدبيرية الشائكة ، ومن ثم العمل على الاستجابة لانتظارات السكان؟ هل بهذه الطريقة يمكن للمتتبع المنشغل بالشأن المحلي البيضاوي، أن يتفاءل بإمكانية القطع مع «الاختلالات» التي رافقت تدبير قطاع لا يختلف اثنان حول حيويته و«حساسيته» في سياق أية تنمية متوخاة؟ لا نعتقد ذلك. الأخبار التي وصلتنا ، على محدوديتها، تقول، إن الرئيس المدير العام للشركة لربما تمكن من تمرير ما أراد تمريره، كما حصل قبل ذلك مع مجلس المدينة، وإن كان الأمر هنا يتعلق بعملاق الاستثمار العمومي «السيديجي» الذي عولت عليه أطراف عديدة في وقف «المد التطاولي» لأصحاب «حدو والبهجة». بعض المتتبعين العارفين علق على الوضع قائلا: «إذا ما سارت الأمور وفق إرادة ومشيئة الشروعات، فلنقرأ الفاتحة على النقل الحضري وعماله ومعهما الدارالبيضاء ومجلسها وساكنتها»!