رفع مستشارو لائحة الأمل المستقلة ببلدية ورزازات شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيس لمجلس البلدي السابق وأعضاء مكتبه يلتمسون من خلالها فتح تحقيق شامل حول كل التجاوزات التي طالت تسيير بلدية ورزازات خلال الولاية السابقة وذلك بناء علي ما سيدلي به من وثائق، وكذا الاستماع إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية وضم كل تقاريرهما إلى هذه الشكاية وفحص كل الوثائق المتعلقة بالخروقات المتمثلة حسب نفس الشكاية في: 1- تبيد أوال عمومية باستصدار أحكام قضائية ضد البلدية كلف البلدية ما مجموعه: 47.282.118,90 درهم. 2- تراكم قرضو ضخمة في ذمة البلدية وعدم إْمال تلك القروض حسب المشتكين - فيما رصدت له. 3- الفساد العقاري والمالي ملفات التجزئات البلدية واستلال الملك العمومي. 4- صرف ميزانيات بدون وجه حق 5- الاعفاء الضريبي غير القانوني 6- التقاعس العمدي في عدم استخلاص أكيرة البلدية 7- عدم احترام بننود بعض الصفقات العمومية. وانضمت إلى المسشتكين كل من الهيئة الوطنية لحماية المال العام وفرع الجمعية المغربة لحقوق الإنسان بورزازات وكذا فرع مجموعة اطاك المغرب بورزازات ينوب عن الجميع الأستاذان محمد طارق السباعي ومحمد الغلوسي. ومعلوم أ الفريق الجماعي المشتكي كان قد نظم يوم 17 أبريل الجاري ندوة صحفية لفضخ كل الخروقات الواردة في الشكاية، كما نظمت مجموعة من الفعاليات وقفة أمام البلدية بنفس المناسبة.