مواطنون محرومون من وثائقهم الإدارية بطنجة !

بعد مرور حوالي سنة على انتخابات 2009، لازال مجلس مدينة طنجة لم يتمم مسطرة التصديق على التقطيع الإداري الجديد. ذلك أن وزارة الداخلية عملت على توسيع المدار الحضري للمدينة بعد اقتطاع مناطق كانت خاضعة لنفوذ عمالة فحص أنجرة(العوامة، نوينويش...). فساكنة هذه المناطق الذين شاركوا في الانتخابات البلدية الأخيرة باعتبارهم ناخبين ينتمون لمدينة طنجة، غير معترف بهم لحد الآن من طرف مجلس المدينة ومقاطعاتها. فأي مواطن يحتاج لطلب أي رخصة كانت للتجارة أو البناء أو شهادة إدارية لإتمام مسطرة بيع العقارات لدى مختلف الإدارات الأخرى، يواجهون بالرفض بدعوى عدم توفر مجلس المقاطعة المعني على ما يفيد بأن هذه المناطق أصبحت ضمن مجالها الترابي. وأن إتمام مسطرة التصديق من اختصاص مجلس المدينة.. مما يتسبب في تجميد مصالحهم وضياعها.