حسب دراسة أمريكية قامت بها مؤسسة فريدوم هاوس للدفاع عن الحريات، فإن النساء المغربيات يتبوأن المرتبة الثانية من حيث التمتع بحقوقهن على المستوى العربي. وبحسب التقرير المذكور، فقد شهدت حقوق المرأة تطورا مهما في 15 دولة من أصل 18 دولة عربية، وذلك منذ السنوات الخمس السابقة. احتلت تونس المرتبة الأولى يليها المغرب والجزائر وجاءت لبنان في المرتبة الرابعة، أما اليمن والسعودية فصنفتهما الدراسة في المرتبة الأخيرة. واعتبرت مؤسسة «فريدوم هاوس» في تقريرها المنشور شهر مارس الأخير أن ظروف النساء ساءت في ثلاث دول عربية خاصة في العراق، اليمن وفلسطين. احتلال المغرب للمرتبة الثانية جاء بفضل الإصلاحات السياسية التي قام بها أهمها اعتماد تمثيلية إجبارية في المؤسسات التشريعية مكنت من ولوج النساء إلى البرلمان؛ وبالتالي الوصول إلى مراكز مهمة سياسيا. ومن جهة أخرى، اعتبرت مدونة الأسرة التي صادق عليها البرلمان سنة 2004 ودخلت حيز التنفيذ مكسبا قانونيا كبيرا للمرأة وللأسرة، نظرا لما تضمنته من قوانين ترمي إلى الحفاظ على مصالحهما. وبالنسبة للجزائر، أدت إصلاحات اتخذت عام 2005 إلى تحسين استقلالية النساء في إطار العائلة وأزالت إلزامها بطاعة زوجها. وبالنسبة للأردن، شكلت محكمة خاصة للنظر في جرائم الشرف، وهذه خطوة مهمة لصالح المرأة وهي الدولة الثانية التي تتخذ هذه المبادرة بعد تونس. وتشهد هذه الجرائم -حسب الدراسة- تفاقما في عدد كبير من الدول العربية. وتدهورت ظروف النساء في العراق واليمن و فلسطين التي تشهد حروبا وأعمال عنف. ففي العراق مثلا شهدت جرائم الشرف وحالات الاغتصاب والاختطاف ارتفاعا ملحوظا منذ خمس سنوات، ما أجبر الكثير من النساء على لزوم منازلهن وحرمانهن من فرص التعليم والعمل، رغم ذلك تمكنت العراقيات من شغل ربع مقاعد البرلمان. ويظم الشرق الأوسط 28% من النساء العاملات أو «الناشطات اقتصاديا»، وهي تعتبر النسبة الأدنى في العالم، غير أن المنطقة تشهد تطورا ولو بسيطا في عدة دول.