صنفت مؤسسة فريدوم هاوس للدفاع عن الحريات المرأة المغربية في الرتبة الثانية في التحررعلى مستوى العالم العربي،ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤكدة أن حقوق المرأة في المغرب شهدت تطورا كبيرا كما تحسنت ظروفهن،وأصبحن يتمتعن بالكثير من الحرية بالمقارنة مع نساء باقي الدول العربية الأخرى، ووفق نفس التقرير فإن المرأة المغربية أكثر تحررا من نظيرتها الجزائرية،ونظيرتها في لبنان،والعديد من الدول العربية الأخرى باستثناء تونس التي صنفت في المرتبة الأولى من حيث حرية النساء بهذا البلد المجاور، وجاءت كل من اليمن والسعودية في ذيل ترتيب حرية النساء وفق ما جاء في ذات التقرير الذي صدر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة،والذي أكد كذلك أن ظروف النساء ساءت في ثلاث دول في المنطقة هي العراق واليمن والأراضي الفلسطينية. ومن ناحية أخرى كان منتدى الزهراء للمرأة المغربية قد كشف في ندوة حول " الاستغلال الجنسي للنساء في المغرب : مقاربة تشخيصية وآفاق العلاج" عن دراسة أنجزتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج السنة الماضية،أن نصف نسبة النساء التي تصل إلى 70 في المائة من أصل 13 ألف مغربية،سافرن إلى الخارج عن طريق شبكات للدعارة . ويتم هذا التهجير تحت غطاء عقود عمل صورية تقضي بتشغيل الفتيات في وظائف مختلفة كالعمل في الفنادق وصالات الحلاقة،أو كمساعدات طبيات أو العمل في البيوت وبالخصوص لدى العائلات الراقية قبل التحول نحو ممارسة مهام أخرى هي في الحقيقة الغاية من تسفير الفتيات المغربيات . كما أكد المنتدى أن الدعارة تعد مرادفا للاستغلال الجنسي؛ إذ إن تعريف الدعارة يعني ضمنيا ممارسة الجنس إجبارا وقسرا لأن الأوضاع الاقتصادية المتردية تجبر كثيرا من المومسات على احتراف هذه "المهنة"، وفي هذه الحالة ليس هناك خيار أمام المرأة سوى بيع جسدها أو الموت جوعا . وأضاف المنتدى أنه من الصعب الحصول على أرقام وإحصائيات رسمية في هذا الصدد إلا التقارير الدولية تؤكد تصدر المغرب قائمة الدول العربية في التجارة الدولية في الرقيق كما صنف تقرير أمريكي صدر نهاية سنة 2008 المغرب ضمن قائمة الدول المتقدمة في تصدير الدعارة إلى الخارج. وأشار هذا التقرير إلى أن المغرب أصبح مصدرا أساسيا لتجارة النساء ومعبرا مهما للشبكات المشتغلة في هذه التجارة،وأبرز التقرير خريطة الاتجار في المغربيات في العالم، فقد ذكر حصول عمليات لجلب الفتيات والنساء المغربيات لاستغلالهن في الدعارة بدول مثل السعودية وقطر وسوريا وعمان والبحرين والإمارات وتركيا وقبرص وعدد من الدول الأوروبية .