كشفت دراسة أجرتها مؤسسة "فريدم هاوس" الأمريكية المدافعة عن الحريات التي نشرت مؤخرا، أن المرأة المغربية والتونسية هي الأكثر تمتعا بالحرية في العالم العربي؛ تليها المرأة الجزائرية فالمرأة اللبنانية. وتأتي نتائج هذه الدراسة تتويجا لما عرفته المرأة المغربية من تقدم في وضعها الحقوقي إعمالا لروح الشريعة الإسلامية والتزاما من المملكة المغربية بالمعاهدات الدولية المناهضة للميز على أساس الجنس والعنف ضد النساء، حيث تم تعديل مدونة الأحوال الشخصية بمدونة الأسرة، ولحماية حقوق المرأة والطفل والأسرة تم إنشاء قسم قضائي خاص بقضايا الأسرة بالمحاكم المغربية. كما جاء التعديل الأخير لقانون الجنسية المغربي منصفا ومُمَتِّعا الأم المغربية بنقل جنسيتها لأبنائها من أب أجنبي. ومن مستجدات مدونة الأسرة المغربية أيضا تمتيع أبناء البنت المتوفاة قبل أبيها من أن يرثوا في تركة جدهم من جهة أمهم بعدما كان حقا لأبناء الابن فقط. وتمتعت المرأة المغربية بحق المساواة مع الرجل حيث تقلدت وظائف كانت حكرا على الرجال شرطيات ومناصب سامية كوزيرات ونائبات في مجلس النواب بغرفتيه وقائدات السلطة المحلية. إضافة لما حققته المرأة المغربية من تمثيلية في الانتخابات الجماعات المحلية الأخيرة، حيث ولجت النساء بنسبة هامة المجالس المحلية، بناء على تفاعل الحكومة مع مطالب الحركة النسائية بالمغرب، فكانت المرأة عمدة ورئيسة جماعات ومقاطعات محلية ومستشارة محلية بالإضافة إلى تمثيليتها على مستوى الغرف المهنية. وخاضت هذه المعارك السياسية إلى جانب الرجل بكل ثقة وحرية وشفافية ونزاهة. وبات المجتمع المغربي مقتنعا بكفاءة المرأة المغربية وقدرتها وحنكتها لتكون مسؤولة ومتواجدة في أي موقع من مواقع القرار متمتعة بكل الحقوق الإنسانية والحريات في ظل الديمقراطية التي تؤمن بها وتعمل من أجلها، ولا يسعها اليوم إلا أن تمضي قدما. وأشارت دراسة مؤسسة "فريدم هاوس" أن المرأة اليمنية والسعودية تحتلن المرتبة الأخيرة من حيث الحريات. وأشارت هذه الدراسة إلى أن حقوق المرأة شهدت تطورا في 15 دولة من أصل 18 في الشرق الأوسط في السنوات الخمس السابقة. واعتبرت مؤسسة "فريدم هاوس" للدفاع عن الحريات في التقرير المنشور هذا الأسبوع أن ظروف النساء ساءت في ثلاث دول في المنطقة هي: "العراق واليمن والأراضي الفلسطينية" لانعدام الأمن والاستقرار لما تعيشه من حروب وتنامي لأعمال العنف. وأضافت الدراسة ذاتها أن العراق شهد "جرائم الشرف" وحالات الاغتصاب والاختطاف "ارتفاعا ملحوظا منذ خمس سنوات، مما أجبر الكثير من النساء على لزوم منازلهن وحرمانهن من فرص التعليم والعمل"، بحسب الدراسة. وعلى الرغم من ذلك، تشغل النساء ربع مقاعد مجلس النواب العراقي. [email protected]