أعلن أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، خلال المناظرة الأولى للصناعة المنظمة أول أمس بالدارالبيضاء، عن إحداث صندوقين تابعين للقطاعين العام والخاص ، في يوليوز المقبل ، سيساهمان في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة مشيرا في هذا السياق إلى أن هذه الآلية التي لقيت ترحيبا كبيرا من لدن الفاعلين الماليين ستمكن من تعزيز الاعتمادات الخاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وتسهيل ولوجها إلى القروض. وقال الشامي، في عرضه لحصيلة سنة من تفعيل بنود الميثاق أمام جلالة الملك، إنه بالرغم من الظرفية الصعبة التي عرفها الاقتصاد العالمي بفعل الأزمة، فإن المغرب استطاع بفضل تعبئة جهود الدولة و الصحة الجيدة للنظام البنكي، أن يلتزم بتنفيذ إجراءات الميثاق الوطني للاقلاع الصناعي. واعتبر الشامي أن الكثير من هذه الاجراءات قد تم تفعيلها، أو هي قيد التفعيل. داعيا إلى ضرورة تعبئة كافة الأطراف المشاركة في الميثاق إلى مواصلة تنفيذ التزاماتها. وأبرز الشامي في هذا السياق أنه تم النجاح في وضع برنامج مساندة الذي يتيح تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من دعم يصل إلى حدود 60 في المائة من مخططات التحديث موضحا أن هذا البرنامج يتيح للمقاولات الاستفادة من دعم الدولة وخاصةفي مجال وضع نظام معلوماتي ونظام للجودة وآخر لتدبير الموارد البشرية. وتوقف الشامي عند برنامج « إمتياز» الذي تم تفعيله والذي يمكن بدوره من تقديم دعم مشروعات الاستثمار للمقاولات الصغرى والمتوسطة وذلك في حدود20 في المائة . وبخصوص المهن الدولية للمغرب أشار الشامي إلى أن الهدف منها هو الرقي بوجهة المغرب لدى المستثمرين بغية استقطابهم , مؤكدا, في هذا الصدد , أكد أن22 مقاولة عاملة في مجال ترحيل الخدمات «الافشورينغ» استفادت من هذا العرض من خلال استفادتها من تعويضات خاصة بالضريبة على الدخل بقيمة تبلغ30 مليون درهم سنة2009.وأضاف أنه بالرغم من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها, فقد استفادت عشرة مشاريع في قطاع السيارات من دعم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة اجمالية تبلغ64 مليون درهم. وفي ما يتعلق بقطاع النسيج والجلد أكد الشامي,أنه سيتم في غضون الشهور المقبلة بذل جهود اضافية من أجل استقطاب فاعلين جدد قادرين على ضمان تزويد أفضلبالمواد الاولية والخدمات مما سيمكن من تعزيز قدرة المقاولات على الابتكار. أما في ما يخص قطاع الصناعات الغذائية فأوضح الوزير أن الهدف يتمثل في خلق الظروف بالنسبة للفاعلين الاكثر ابتكارا ومبادرة , من أجل الانخراط أكثر فأكثر في السوق الوطنية وفي مجال التصدير, مبرزا نمو دعامتين مهمتين بالنسبة لتقدم هذاالقطاع بموازاة مع مخطط المغرب الاخضر ويتعلق الامر بتنمية الفروعالمندمجة من قبيل زيت الزيتون وإعادةتنظيم مجالات المواد الأساسية. و اعتبر الشامي أن تكوين الموارد البشرية يشكل أحد دعامات نجاح هذا الورش الضخم وأنه تم وضع آلية لملاءمة التكوين مع الحاجيات مبرزا أنه تم مع نهاية السنة الاولى من تفعيل ميثاق الإقلاع الصناعي التحديد الدقيق للفروع التي يتعين احداثها وتعزيزها أو التي تحتاج إلى إعادة التوجيه في كل قطاع . و استعرض الوزير ما تم انجازه على مستوى تطوير المحطات الصناعية المندمجة ، حيث تم فتح عدد من الاوراش في هذا المجال، مذكرا بانطلاق أشغال المحطات الصناعيات المندمجة بكل من فاس ووجدة سنة 2009 فيما يتوقع انطلاق محطات القنيطرة و المنطقة الحرة الأطلسية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة, بحيث ستنضاف هذه المحطات إلى كل من كازانير شور بالدارالبيضاء وتكنوبوليس بالرباط، واللتين لقيتا اقبالا واسعا من قبل المؤسسات الدولية الراغبة في ترحيل خدماتها. من جهته أكد محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي أعطى دفعة غير مسبوقة للاقتصاد الوطني كما أبان عن نجاعة كبيرة من خلال اعتماد براغماتية اقتصادية تقوم على ضرورة تركيز الجهود على الميادين التي يتوفر فيها المغرب على مميزات تنافسية واضحة وقابلة للاستغلال. وبالأرقام قال حوراني إن قطاع الاوفشورينغ أضحى يشغل اليوم 30 الف شخص وحقق سنة 2009 رقم معاملات خاصة بالتصدير يفوق أربعة ملايير و500 مليون درهم. وبالنسبة لقطاع السيارات أشار حوراني إلى أن المغرب ولج عالم منتجي السيارات من بابه الواسع من خلال الشروع في إحدث مصنع مهم لتركيب 400 ألف سيارة سنويا. أما قطاع صناعة أجهزة الطائرات فيضم اليوم أزيد من 60 مقاولة برقم معاملات يفوق6 ملايير درهم و7 آلاف منصب شغل، وتوقع حوراني أن يصل نمو قطاع الاليكترونيك بالنسبة للمغرب إلى حوالي مليارين و500 مليون درهم من الناتج الداخلي الخام الاضافي مما سيساهم في إحداث حوالي9 آلآف منصب شغل مباشر في أفق2015 . أما عثمان بنجلون رئيس المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب فشدد على التزام المؤسسات البنكية بمصاحبة الإقلاع الصناعي للمغرب علي المستوى المالي. واعتبر عثمان بنجلون أن الاقتصاد الوطني بات بفضل المهن الدولية للمغرب وتحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة ومناخ الأعمال و النهوض بالموارد البشرية مؤهلا أكثر من أي وقت مضى لكي يتحول في أفق سنة2015 ونهاية العقد الحالي إلى محطة إقليمية للإنتاج والتصدير نحو أوروبا وآسيا وإفريقيا جنوب الصحراء. مؤكدا أنه قد تم ارساء شراكة حقيقية بين القطاع البنكي والدولة والقطاع الخاص ، وأن هذه الشراكة تقوم على رؤية بعيدة الأمد لتحويل المغرب إلى محطة مالية علي الصعيد القاري والاقليمي في اشارة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الأبناك المغربية بالقارة الإفريقية.
