انفجرت قضية «تلاعبات مالية» بجماعة واومانة، إقليمخنيفرة، والجميع ما يزال يتساءل حول مدى مسؤولية رئيس هذه الجماعة في هذه القضية، وما إذا كانت خيوطها قد تتحرك وفق مشيئته أم لا؟، ويتعلق الأمر باستغلال مواطنين واستعمالهم ك «قناة» لامتصاص أموال الدولة المخصصة لبرنامج الانعاش الوطني على حساب «مزاليط» البلدة، حيث يتم تحويل هؤلاء المواطنين إلى أشبه ما يكون ب«كائنات مأجورة»، إذ تنتهي صلاحيتهم بمجرد الانتهاء من سحب الأموال بأسمائهم، فيحصلون على شبه أجرة مقابل الخدمة، وإما هم ضحايا أو على علم بما يفعلون في بعض الأحيان، وعُلم من مصادر متطابقة أن ملف القضية يكون قد بلغ ساحة القضاء الذي قد يجد نفسه أمام قضية مشابهة إلى حد بعيد بما يُعرف ب«حوادث السير الوهمية» المعروفة. الفضيحة التي وصفها أحد المعلقين ب«أحدث طرق الاحتيال» انفجرت فور قيام أربعة مواطنين بالكشف عنها أمام الملأ، وأنجزوا شهادات مُصادق عليها، وحصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخ منها، يصرحون ضمنها بأنهم وقعوا ضحية عملية احتيالية، حيث أكد جميعهم أن موظفا بالجماعة القروية لواومانة، إقليمخنيفرة، طلب من كل واحد منهم على حدة تسليمه نسخة من بطاقته الوطنية وأخرى من عقد الازدياد، وبعدها طلب منهم مرافقته إلى قباضة القباب قصد صرف «مستحقات مالية» على أساس أنهم اشتغلوا كمياومين في إطار برنامج الانعاش الوطني لفائدة الجماعة، وكم كان الأمر غريبا في نقلهم إلى القباب على متن سيارة الإسعاف التابعة للجماعة، وسائقها تقني بذات الجماعة. وعند استيلام كل واحد من المواطنين الأربعة مبلغ 1150 درهما، أرغمهم موظف الجماعة على منحه المبلغ كله، وسلمهم منه 200 درهم للواحد، مكتفيا بالقول إن رئيس الجماعة سيتكلف لاحقا بالنظر في باقي المبلغ، وبتشغيلهم في عملية الإنعاش الوطني، وهو الوعد الذي ظل معلقا دون تطبيق، مما أكد للمواطنين الأربعة أنهم مجرد «غاية لتبرير الوسيلة»، بينما لم يستبعد المتتبعون لقضايا المال العام أن يكون هؤلاء المواطنين عبارة عن «عينة» من لائحة طويلة قد تتضمن أقارب ومعارف. ودعوا الجهات المسؤولة إلى التعامل مع هذا الملف بالجدية اللازمة للوقوف على مدى صحة ما يجري، مع تعميق البحث والتحري في ملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات والمتورطين، وما إذا كانت ملفات أخرى بالجماعة المعنية بالأمر قد طالتها تجاوزات وخروقات، وكما يعرف الجميع الدور الذي يلعبه برنامج الإنعاش الوطني في التخفيف من ظاهرة البطالة في غياب منشآت صناعية ومعامل أو ضيعات فلاحية ومقاولات إنتاجية حيث تكون أوراش هذا البرنامج مصدر رزق العديد من الأسر.