تقدم المكتب النقابي لموظفي جماعة السعيدية العضو بالفدرالية الديموقراطية للشغل بطلب تنظيم جلسة حوار مع رئيس الجماعة للوقوف على مجموعة من المشاكل التي أصبحت تستفحل بشكل مثير، وعلى الرغم من إقرار الرئيس بوجود هذه المشاكل وإحالتها على الكاتب العام للجماعة، في إطار تفعيل المهام التي أنيطت به بعد التعديل الجديد الذي عرفه الميثاق الجماعي، لتدارسه مع المكتب النقابي في أفق إيجاد الحلول والصيغ الممكنة للتغلب عليها، إلا أن الكاتب العام فهم الأمر معكوسا عبر حرمان أعضاء المكتب النقابي من الاطلاع على ملفات الموظفين قصد المتابعة، بالإضافة إلى غياب هيكلة إدارية تستجيب لمتطلبات التحديث الإداري الجماعي، وعند طرح مثل هذه القضايا يكون رد الكاتب العام جاهزا وهو لا شأن للنقابة في هذا الموضوع ، متناسيا بأن النقابة شريك وطرف في جميع القضايا الإدارية التي تهم موظفي الجماعة. وما زاد الطين بلة هو تدشين حملة لمكافأة المقربين وتوجيه الاستفسارات للخصوم الافتراضيين، من مناضلي الفدرالية الديموقراطية للشغل، وفي هذا الإطار اجتمع أعضاء المكتب النقابي بأعضاء من الاتحاد المحلي الفدرالي بوجدة يوم الخميس 18 مارس 2010 لتدارس هذه الوضعية وتم الاتفاق على رفع تقرير للمكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للجماعات المحلية، ومراسلة عامل عمالة بركان ورئيس جماعة السعيدية حول هذه الوضعية، كما سيتم تسطير برنامج نضالي احتجاجي في الأفق المنظور للدفاع عن القضايا المشروعة لشغيلة جماعة السعيدية. تاوريرت : الفلاحون يطالبون بتعيين مسؤول بمركز الفلاحة توصل مكتب الجريدة بوجدة برسالة مفتوحة من الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم تاوريرت موجهة إلى كل من وزير الفلاحة، والي الجهة الشرقية والمدير الجهوي للفلاحة ببركان، تتضمن معاناة الفلاحين والجمعيات العاملة بهذا الميدان بإقليم تاوريرت، وذلك جراء بقاء الاعتمادات المخصصة لهم من إعانات وغيرها برفوف مصلحة الفلاحة بوجدة، بحجة عدم تعيين مسؤول بهذا الجهاز لتوقيعها. وفي انتظار هذا التعيين الذي قد يأتي أو لا يأتي تبقى وضعية الفلاحين في تفاقم مستمر، خاصة وأن إقليم تاوريرت يعتمد بالدرجة الأولى على الفلاحة بحكم طبيعته القروية. وفي هذا الإطار تدعو الرسالة الجهات المعنية إلى التدخل لتعيين المسؤول الأول بمركز الفلاحة بوجدة لإخراج الاعتمادات الخاصة بالفلاحين إلى حيز الوجود بدل بقائها، إلى أجل غير مسمى، برفوف المصلحة ومن غير توقيع وذلك من أجل وضع حد لمعاناة الساكنة التي تتفاقم يوما بعد يوم. وجدة : طلب تدخل لدى مصالح الولاية توصل مكتب الجريدة بوجدة برسالة مفتوحة من المواطن غمض عبد القادر الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم F273529 الساكن بحي الخلوفي زنقة 3-11 وجدة موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف جاء فيها: «ألتمس من سيادتكم التدخل لدى مصالح ولاية وجدة وذلك من أجل منحي تسهيلات لولوج هذه المصالح حتى أتمكن من متابعة الملف الخاص بي والمتعلق برخصة سيارة أجرة، الذي كنت سلمته سابقا لمصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالولاية، فكلما اقتربت من المدخل الرئيسي للولاية يتم إبعادي وبالتالي رفض دخولي علما بأن لدي مبررات للدخول ولكن مع ذلك تغلق الأبواب في وجهي لمرات عديدة. لذا أرجو مساعدتي على تجاوز هذا الحاجز وذلك بالتدخل لدى المصالح المختصة من أجل السماح لي بالدخول لأتمكن من الحصول على جواب حول مصير الملف الذي قدمته للجهات المعنية من أجل رخصة سيارة أجرة».
