انطلقت يومه الإثنين عملية تسجيل المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج ، في كل مقاطعات المملكة، عبر لائحتين تهم إحداهما الحجاج الذين ستؤطرهم وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، فيما تهم الثانية الحجاج المؤطرين من قبل وكالات الأسفار. ويتميز التسجيل في لوائح الحج لهذه السنة في كونه يهم بشكل استثنائي ولأول مرة تنظيم القرعة لموسمين متتابعين (1431 و1432) حسبما أقرته اللجنة الملكية للحج في آخر اجتماع لها، حتى يتسنى للوزارة الوصية الوقت الكافي للتعرف على الحجاج وتأطيرهم «بشكل جيد». وقد تم تحديد ثمن التذكرة في 10 آلاف و500 درهم، تنضاف إليها مصاريف السكن (6220 ريالا سعوديا) ومصاريف التنقل والخدمات (1030 ريالا) وبعض المصاريف الاضافية، لتبلغ الكلفة الاجمالية حوالي 27 ألف درهم فما فوق، وسيتكلف بريد المغرب كما جرت به العادة بتحصيل مصاريف الحج وتحويلها بحساب الخزينة العامة. ولضمان حصة أكبر من الحجاج هذه السنة، بادرت وكالات الأسفار إلى طرح منتوج اقتصادي (يشكل 20% من منتوجاتها) أطلقت عليه إسم «حج ميسور» لاتتجاوز تكلفته الإجمالية 31 ألف درهم شاملة لجميع المصاريف والواجبات، وهو ما اعتبره مهنيو القطاع ثمنا مشجعا يقارب الكلفة النهائية التي يتحملها الحجاج المؤطرين من قبل وزارة الأوقاف. واعتبر أرباب وكالات الأسفار في لقاء نظم يوم الجمعة بالدارالبيضاء على هامش انطلاق عملية التسجيل لقرعة الحج، أنه بالرغم من المهنية والتجربة التي راكمها القطاع في تنظيم عمليات الحج لمواسم طويلة، فإن نصيب وكالات الأسفار من حصة الحجيج المغربي مازالت هزيلة ، حيث لم يتجاوز عدد حجاج الوكالات السنة الماضية 4520 حاجا أضيفت إليهم بشكل استثنائي 2500 حاج بعدما تخلت تونس عن المشاركة. وقال أحمد بنسحتوت، وهو عضو في الجامعة المغربية لوكالات الأسفار، في تصريح للاتحاد الاشتراكي،إن نظام القرعة قلص كثيرا من حصة الوكالات في عمليات الحج، حيث كانت اللجنة الملكية للحج تمنحها 10 آلاف حاج مباشرة. وأضاف بنسحتوت بأنه مازالت هناك ممارسات مجحفة تعيق تطور حصة الوكالات من الحجيج، كالعراقيل الادارية التي تفرض على حجاج الوكالات في بعض المقاطعات، والتعامل غير المنصف من قبل الخطوط الملكية الجوية التي تحتسب لحجاج الأوقاف سعر 10500 درهم للتذكرة فيما تحتسب لحجاج الوكالات 12500 درهم. وتنتهي عملية التسجيل في 21 أبريل لتعقبها بعد ذلك عملية القرعة، وكانت شائعات قد ترددت كثيرا حول غياب القرعة هذه السنة، وهو ما سارعت إلى نفيه الجهات الرسمية.