وجه اقتصادي .. مزوار: المغرب يعتزم إطلاق قرض مقابل سندات بالأورو على مدى 10 سنوات

قال وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار بالرباط، إن انتقال المغرب إلى فئة « درجة الاستثمار « لوكالة (ستاندار آند بور) يعد « تقديرا إيجابيا» للتقدم الذي حققه المغرب في عدةميادين، وذلك في وقت تستعد فيه المملكة لطرح سندات في السوق المالية العالمية.
وأوضح مزوار في لقاء صحافي أن من شأن رفع تصنيف المغرب، أن يمكن المملكة من ظروف تمويل أكثر إيجابية في السوق الدولية للرساميل, خاصة من خلال تقليص مكافأة المخاطر.
واعتبر أن الظروف تحسنت بشكل ملموس وأصبحت بالتالي ملائمة لطرح سندات بشروط مشجعة من أجل مواكبة برامج الاستثمار وتلبية حاجيات تمويل الاقتصاد.
ويعتزم المغرب, البلد الوحيد الذي انتقل إلى «درجة الاستثمار» لهذه الوكالة الدولية للتنقيط منذ بداية الأزمة المالية العالمية، خلال السنة الجارية إطلاق قرض مقابل سندات بالأورو من المرجح أن يمتد على مدى10 سنوات بعد ذلك الذي طرحه سنة2007 وهم500 مليون اورو.
وأضاف أن تحسين تصنيف المغرب يعد اعترافا جديدا بالجهود التي بذلتها المملكة على جميع الأصعدة، والتي ستمكن أيضا من «توسيع قاعدة المستثمرين, على اعتبار أن بعض هؤلاء المستثمرين لا يستثمرون إلا في البلدان التي صنفت في (درجة الاستثمار « .
وأوضح أنه علاوة على زيادة تدفق الاستثمارات المباشرة الاجنبية نحو المغرب، فإن تحسن هذا التصنيف يمكن أن يكون له تأثير ايجابي على تنقيط باقي الفاعلين المغاربة (أبناك, مقاولات ..)، مستشهدا في هذا الصدد بحالة البنك المركزي الشعبي، الذي تحسن تصنيفه غداة الاعلان عن انتقال المغرب الى فئة « درجة الاستثمار» .
وأضاف الوزير أن خمسة بلدان فقط، بالإضافة إلى المغرب، هي التي تمكنت خلال السنوات الأخيرة، من ولوج هذا التصنيف , وهي روسيا ,ورومانيا ,والبرازيل وبيرو, والهند, معتبرا أن هذه « القفزة النوعية» تشكل ثمرة للإنجازات التي حققها المغرب خلال هذا العقد على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال إنه من خلال تحسين التصنيف المخصص للمغرب, فإن ستاندار آند بور تشيد باسترارية الإصلاحات الهيكلية المطبقة في المغرب في إطار توافق كبير , والتي أعطت وضوحا أكبر في الرؤية للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب.