خرج عدد من المواطنين بإقليم خنيفرة عن صمتهم وتقدموا لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة بشكايتهم التي يجمع بينها ما يفيد بوقوعهم في شباك نصب واحتيال من طرف شخص يصطاد ضحاياه البسطاء بأوهام قدرته على حل الملفات العالقة وتسوية المشاكل الإدارية، ولم تكن تنتاب ضحاياه أدنى ذرة شك في أقواله حين عرف من أين يحافظ على ثباته، ويكرر في كل مرة أنه على علاقات وطيدة بمسؤولين في القضاء وأسلاك الإدارة المختلفة، ومن شدة خوف الضحايا لم يستطع أي أحد منهم التجرؤ على التقدم ضده بأية شكاية، إلى حين خرج ثلاثة من هؤلاء الضحايا وطرحوا شكايتهم لدى وكيل الملك لفضح الرجل وإمكانية استرجاع أرزاقهم التي اشتروا بها سرابا . وتفيد إحدى الضحايا في شكايتها (634 ش 10) أن الشخص المعني بالأمر استغل تأخر دية تتعلق بوفاة زوجها في جريمة قتل، فأوهمها بأنه سيقوم بمساعدتها لمقابلة وزير العدل من أجل تسوية مشكلتها، وفي ظل استمرار الرجل في تهرباته وعدم وفائه بالتزاماته اكتشفت الضحية أنها عالقة في خدعة، بينما قال ضحية آخر في شكايته (635 ش 10) إن المشتكى به ادعى أن له نفوذا ومعارف كبار، وابتز منه مبلغا ماليا مقابل التوسط له لدى القرض الفلاحي لغاية تمكينه من الحصول على إعانة لبناء إسطبل، وبعد تماطل وتسويف فطن الضحية بأنه وقع ضحية عملية نصب مدبّرة... أما الضحية الثالث فاستعرض ضمن شكايته المقدمة لوكيل الملك ، كيف وعده المشتكى به بتدخل منه لأجل إطلاق سراح والده المعتقل بأحد سجون مكناس، وعندما لم يف الرجل بوعده تأكد الضحية من أنه منساق وراء وهم كبير ويكتشف لاحقاً أنه ضحية عملية نصب، وبينما لم يستبعد الكثيرون ارتفاع عدد المشتكين، يعلق الجميع أملهم في العدالة التي من المقرر أن تفتح ملف القضية خلال الأسبوع الأول من أبريل.